أشادت لجنة الصحة فى مجلس النواب تصريحات د.محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي أكدت أن التجربة المصرية فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز علي حق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل من المكان اللي يختاره بالقطاع العام أو الخاص، أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،
موضحاً أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف الوزير أننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبى الخاص، الذي يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتاً إلي أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلي معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدي المواطنين.
اترك تعليق