أسئلة وطلبات إحاطة حول الارتفاع الجنونى للدولار
النـــــــــــواب:
غياب الرقابة.. السبب الرئيسى

حذر أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب من بينهم مي مازن وعبدالمنعم إمام وأمين مسعود وطارق شكري وياسر عمر من انفلات سعر الدولار حتي وصل إلى 50 جنيهاً فى السوق السوداء.. مطالبين بإطلاق حملات أمنية عاجلة للقبض علي أباطرة تجار العملة في السوق السوداء وإنزال أقصي عقوبات بهم، خاصة أنها جريمة جنائية.

أشاروا إلي أن سعر الدولار ارتفع بالسوق السوداء للعملة الأجنبية ليتخطي الـ 50 جنيهاً في انفلات كبير في السعر، ما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني بكل أسعار السلع، وهو ما حذر منه أعضاء مجلس النواب وتقدموا بأدواتهم الرقابية في مطالبة عاجلة للحكومة للسيطرة علي سعر الصرف.

تقدم النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، بشأن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

أكد أن سعر العملة الصعبة "الدولار" ارتفع ارتفاعاً جنونياً.. لافتاً إلي أن سعره في السوق السوداء يزيد علي 51 جنيهاً للدولار الواحد، ما ينذر بخطر كبير وارتفاع جنوني للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة.

أوضح أن السوق المصرية مازال يعانى غياب الرقابة على السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج.. موضحاً أن هناك وسطاء بالخارج يعملون على جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضا ويرسلون قيمة المبلغ إلى أهالى المغتربين بالجنيه المصري، فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلي البنوك المصرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.

أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم موارد الدخل القومي للعملة الصعبة وركيزة أساسية لضبط سعر الدولار بمصر، وهذا في غياب من الأجهزة الرقابية.

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الانفلات فى سعر الدولار فى السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ 50 جنيهاً، مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجدداً فى السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهاً ووصل إلى أكثر من 50 جنيهاً نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض.

قال "قاسم" فى طلب إحاطة تقدم به إلي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق أكثر من 19 جنيهاً هذا رقم كبير، حيث يظل سعر الصرف الرسمى ثابتاً عند نحو 30.90 جنيه للدولار فى البنوك المصرية، متسائلاً: لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار؟!، وأين الدور الرقابى على شركات الصرافة والمتعاملين فى الدولار؟!، ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء؟!.

من جانبه أوضح النائب محمد سعد الصمودي أن سعر الدولار عاد للصعود مجدداً فى السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" فى مصر، بعد أن تراجع علي مستوي 45 جنيهاً، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهاً ولامس الـ 50 جنيهاً، نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض، مشيرا إلي أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهاً، حيث يظل سعر الصرف الرسمى ثابتاً عند نحو 30.90 جنيه للدولار فى البنوك المصرية.

أرجع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه، مشيرا إلي أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الـ "أون لاين" بنحو 250 دولاراً كحد أقصي، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محدد، أدت إلي صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول علي الدولار بشكل عاجل. ما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.

شدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التى تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية، مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يسهم بصورة مباشرة فى استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلي ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.

كشف النائب محمد الصمودى أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنوياً من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتا إلي أن هذا الرقم مرجح للزيادة فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية، في ظل الزيادة المستمرة فى الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.