35 نائباً قدموا مشروع القانون.. لضبط الأسواق والأسعار

علي خلفية ارتفاع أسعار السكر والسلع الغذائية بصور متفاقمة. كشّر مجلس النواب عن أنيابه. وطالب النواب بعقد جلسة عامة للبرلمان لإجراء محاكمة برلمانية عاجلة للفشل في ضبط الاسعار. رغم الاجراءات التي تم إعلانها منذ ثلاثة اسابيع وارتفاع الاسعار بصورة لم يعد للمواطن القدرة علي مواجهتها.

سارع أكثر من 35 عضواً في البرلمان بتقديم مشروع قانون عاجل، ينص على تغليظ عقوبات تعطيش السوق وتخزين السلع لزيادة أسعارها وإخفاء السلع، ينص على تنفيذ عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد المشدد لكل تاجر يرتكب المخالفات التي تؤدي إلي اختفاء السلع الغذائية أو تجاوز الاسعار المقررة.

أكد النواب ومن بينهم خالد خلف الله وأميرة أبوشقة ورحاب الغول وألفت المزلاوي ومي مازن وأمين مسعود وعبدالمنعم إمام أن تغليظ العقوبة إلي الاعدام هى الخيار الوحيد لإنقاذ المواطنين من ارتفاع الاسعار غير المبرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، خاصة أن جشع التجار تجاوز كل التوقعات وأصبح المواطن عاجزاً عن المواجهة.

طالب النواب بضرورة التحرك العاجل من جهاز حماية المستهلك، إضافة إلي إعادة الفاعلية إلي مباحث التموين وفرض رقابة صارمة على التجار لحماية المستهلك.

قال النواب: لقد شهدت الفترة الحالية ارتفاع سعر السكر في مصر، رغم تأكيد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدم وجود أزمة في إنتاج السكر، الأمر الذي دفع عدد من النواب للتحرك لخفض أسعاره مرة أخري ومعاقبة تجار الازمات.

طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع حتى يشعر المواطن بالزيادات التى تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

أكدت "العسيلي" أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

أشارت عضو مجلس النواب إلي أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق، كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولاً بأول.

طالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.

بدوره قال أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب إن كلمة السر في ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، تشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها. خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

أكد أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخري، في حالة من عدم الاستقرار.. ويجب على الحكومة التحرك للسيطرة على الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكري السلع.

أضاف النائب أحمد أبوزيد أنه في ضوء الدور الذي تقوم به الحكومة وحرصها علي توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالي، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية حتي يتم توافرها بشكل كبير. بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين ووجودها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

قالت وزارة التموين فى تقرير لها إلى البرلمان إنه تم استيراد 170 ألف طن من السكر الخام مؤخراً، منها 150 ألف طن تستخدم فى إنتاج السكر الأبيض بمصانع التكرير فى الحوامدية، و 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعى جرجا وقوص.. هذا يأتى ضمن جهود مصر لتلبية احتياجات السوق وتخفيف الضغط على الأسعار.