التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،أمس، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، فى مقدمتها ملف المسابقات المركزية.
مدبولى فى اجتماع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة:
بدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لموظفى الحكومة بمدينة بدر
عرض رئيس الجهاز موقف مختلف المسابقات التى أجريت هذا العام والتى شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضى «الحجر الزراعي»، والأوقاف، والتعليم العالى والبحث العلمي، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، وغيرها من المسابقات.
ناقش رئيس الوزراء المسابقات المزمع عقدها فى عام 2024 والتى تضم العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والهيئة القومية للبريد، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ووزارة العدل «مصلحة الشهر العقاري»، وغيرها.
فيما يتعلق بمسابقة العام الثانى للتربية والتعليم 2023، فقد وجه رئيس الوزراء بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة فى يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى فى شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتى العامين الأول والثانى بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.
أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه طبقًا للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18886 معلم مساعد مادة، أما المسابقة التى سيجرى الإعلان عنها فى يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلماً مساعداً، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.
فيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أشاد رئيس الوزراء بمنظومة المسابقات الإلكترونية التى ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يسهم فى نشر ثقافة جديدة فى المجتمع، وهى أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.. مُشيداً بجهود الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.
اطلع رئيس الوزراء على ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بحى «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، مشيدًا بنسبة الاشغال العالية والسريعة جدًا لهذا المجتمع العمرانى الوليد، كما تابع استعداد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الوحدات والبالغ عددها 4704 وحدات، بالإضافة إلى سير العمل فى ملف حصول الموظفين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية.
استمع رئيس الوزراء إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، حول الجهود المبذولة فى تقييم خطة الإصلاح الإدارى والشروع فى إعداد الخطة الخاصة بالأعوام من 2024 إلى 2030 بالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين المتخصصين فى مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري.
أكد الدكتور مدبولى أن الحكومة تستطيع أن تتحدث عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية، وتأمين نقلة نوعية فى آلية عمل الجهاز الإدارى للدولة، حيث انتقلت مؤسسات الحكومة المركزية للعاصمة، وبدأ حصول الموظفين المنتقلين على الحوافز المخصصة لهم بدءاً من عام 2023، كما تشير تقارير المتابعة إلى انتظام عمل الموظفين فى المؤسسات.
شدد رئيس الوزراء على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، ضمن توثيق إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية، لتصبح إضافة قوية للتاريخ فى هذا الصدد، خاصة بعد دراسة التجارب الدولية التى سجلت فى عديد من الدول، وجاءت تجربة الدولة المصرية لتتميز بحرصها على تأمين بيئة عمل تتلاءم مع تطور آليات العمل فى كافة المجالات سواء على مستوى الجهاز الإدارى للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الحرص على ألا يُضار موظف من عملية الانتقال بجانب منح الموظفين المنتقلين حوافز تشجيعية، ورفع كفاءتهم فى سبيل رفع كفاءة الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يتابع خطوات هذا الملف أولاً بأول، وكان حريصاً على نجاح كل هذه الخطوات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لموظفى الحكومة ومحفزات مناسبة.
فيما يتعلق بعمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحكومة للإصلاح الإدارى 2024: 2030، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيلاء رقمنة وحوكمة الخدمات العامة أهمية خاصة داخل الخطة، وإتاحتها بشكل متكافئ لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
اترك تعليق