رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
" خبراء الضرائب ": 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة و المتوسطة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و أن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة و تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري و زيادة الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي و تغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق و كان الابرز علي الاطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
قال ان القانون اعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة اذا انضمت للاقتصاد الرسمي و حدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من الف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم اعمالها عن 250 الف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها الي 1% للمشروعات التي يتراوح رقم اعمالها من 3 الي 10 ملايين جنيه.
أوضح أشرف عبد الغني أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة و فائدة منخفضة حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات الي أكثر من 400 مليار جنيه.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن هناك 3 مطالب اذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة و المتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات علي الا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
أكد أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية و اللوجستية و التكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
اترك تعليق