عقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاءاً بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفدا من  تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية ، وعمال مصر في المرحلة المقبلة .  

استعرض  اللقاء مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030 والتى تقوم على 3 أهداف هي: "التنمية" و"الديمقراطية و"السلام .

وأشار نجاتي إلى أن هذه الرؤيا التى تقدم بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين للنائب عادل عبدالفضيل تعرض وتناقش بشكل أوسع في اجتماع  موسع يعقد قريبا ويضم 26 حزبا ومجموعة من السياسيين لهم جميعا 4 مرشحين لمنصب الرئيس .

وقال "نجاتي": إن التنسيقية وضعت وثيقة موحدة للبرنامج الانتخابي ،مشيرا إلي أننا نخطط لزيارات ميدانية داخل المجتمع لشرح الأهداف الثلاثة ، مؤكدا دور عمال مصر ومنظماتهم النقابية لكونهم الفئة الأكبر فى المجتمع ، لافتا إلي الوصول إلي "الجمهورية الجديدة" التى تريدها القيادة السياسية ليصبح جميع المواطنين راضون على ما يتم من التنمية الشاملة فى عام 2030 .

ومن جانبه شدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل، فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس  عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة، ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضيين على أداء الدولة .

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلي الجهود التى يقوم بها العاملين فى قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، باعتبارهم قضاة المال ، وأمناء على المال العام ، وحراس على بوابات مصر وصناع السياسة المالية الذين يديرون نصف الاقتصاد المصري.

تناول اللقاء ضرورة العمل علي زيادة حجم الصادرات التي تمثل أهم عناصر تنمية موارد الدولة الشاملة ، فضلا عن زيادة إنتاج مصادر مستلزمات الإنتاج المحلى لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الوظيفي .

 أكد النائب عبد الفضيل ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة للعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة، بإنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم لمواجهة الأعباء، بعد أن حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، فضلا عن استكمال بيئة العمل، للانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل "حياة كريم" لكل شعب مصر العظيم.

وتناول النائب عادل عبد الفضيل  ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد بتنفيذ خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة  بناء الدولة  المصرية الحديثة   وكان المواطن  هو البطل الحقيقي الذي ساهم في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، فلولا صبر المواطنين ، ولولا  تفهمها للإجراءات التي اتخذتها الدولة لم  يكن لذلك البرنامج أن ينجح ، الملفات كثيرة ، منها لتحقيق "حياة كريمة" ، والعدالة الاجتماعية ، والصحة ..  مشروعات تنموية وخدمية وترفيهية وغيرها من الملفات.

شهد اللقاء تسليم النائب عادل عبد الفضيل وفد تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وثيقة عهد ووعد باسم العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، لتسليمها للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية  للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتحمل الوثيقة في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوثيقة معاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة المحافظة على المال العام،وإعلاء مبدأ الرقابة الحاكمة والرشيدة على مؤسسات الدولة و إرساء العدالة الضريبية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يكفل العدالة والإنصاف لكافة أطياف المجتمع والمشاركة في المحافظة على منافذ مصر البرية والبحرية والجوية جنبا إلي جنب مع إخواننا في القوات المسلحة والشرطة المصرية بالاضافة الى العمل الدؤوب على تحقيق معدلات الأداء المستهدفة والمرضية في العمل بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وكذا متطلبات التنمية على مستوى كافة قطاعات وأجهزة الدولة والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإسهام في تنمية موارد أجهزة الدولة لترشيد الإنفاق العام، وتعظيم العائد على المنفق منها والعمل على تحقيق المؤشرات المالية المرضية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة والتوسع في استخدام النظم المميكنة والتحول الرقمي بما يضمن توفير ودقة البيانات لمتخذي القرار والعمل المتواصل مع كافة قطاعات الدولة المصرية، .

أكدالنائب عادل عبد الفضيل دعم العاملين بالمالية والضرائب والجمارك الرئيس من أجل حماية الأمن القومي المصري من أية مخاطر وتحديات حالية أو محتملة على جميع حدود مصر.