خلال مشاركتة فى فى ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
تطوير الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل لراحة المواطنين
أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات «الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري» خـــلال الفتــرة مـن (20١4-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الادارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .
قال فى كلمته: «أود أن أسلط الضوء من خلال حديثى اليوم على المشروع المهم الذى تم اختياره من قبل الفريق الأممى للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذى توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصرى وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل» .
وتأتى أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل فى مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمى والتحول الأخضر المستدام.
وفى إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل، قامت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية و شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد «يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام و الخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة» من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكترونى وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق «التنقل كخدمة» لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع «خطوط المترو الأربعة - القطار الكهربائى الخفيف LRT - خطى المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددى BRT - أتوبيسات هيئة النقل العام - أتوبيسات النقل الجماعى المرخصة من جهاز تنظيم النقل - قطارات السكك الحديدية»
«وأود أن أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومى والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل فى هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضرى وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحى للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك» .
اترك تعليق