"نواب": منع الاحتكار وضبط الأسواق يحتاج إلي تكاتف أجهزة الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق لضبط أسعار السلع حيث شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه.

طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب. الحكومة بتكثيف الرقابة علي الأسواق لضبط أسعار السلع حتي يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

وأكدت العسيلي أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه. مشددة علي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق. والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة. كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولاً بأول.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها

طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب. بضرورة متابعة الأسواق وضبط أسعار السلع في ظل تفاوتها من مكان إلي آخر. وارتفاعها بشكل يومي وغير مبرر.  

وقالت حسني إن الاونة الاخيرة شهت معاناة المواطن المصري من غلاء الأسعار وجشع التجار. حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها. وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأضافت النائبة أن جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلي يدي صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلي آخر.

واكملت حنان حسني حديثها قائلة:" حتي نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار في مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله. إلا أن ارتفاع الأسعار في مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوفع. بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار في مصر يعد الأعلي من نظيرتها في الدول الأخري. وهذا نتيجة جشع التجار في مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا في التلاعب بالأسعار.

وأشارت إلي أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون. ومتابعة مستمرة علي تجار الجملة والتجزئة. والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية.

قال أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب. إن كلمة السر في ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين هي تشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها. خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد أبو زيد أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة. وارتفعت الأسعار بشكل مُبالغ فيه. وتفاوتت من منطقة لأخري. في حالة من عدم الاستقرار ويجب علي الحكومة التحرك للسيطرة علي الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكري السلع.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد. أنه في ضوء الدور الذي تقوم به الحكومة وحرصها علي توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالي. فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتي يتم توافرها بشكل كبير. بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة. وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.