عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له

والذى ضم عدداً من الوزراء والمسئولين بالحكومة البحرينية فى إطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى والتجارى بين مصر ومملكة البحرين، حضر اللقاء السيدة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

قال الوزير إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعى بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة. 

أوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً فى تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الاستثمارات البحرينية فى مصر بما يصب فى صالح البلدين، مؤكداً أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التى عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرفاً رئيسياً فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

أشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التى تتيحها سياسة ملكية الدولة التى تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها فى تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذى سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربى والأجنبي، لافتاً إلى أن التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم فى إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر فى الإجراءات الروتينية.

لفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضى الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين فى عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.

نوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار فى السوق المصرى والتى تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم فى توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة فى شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى وبما يعود بالصالح العام على اقتصادى البلدين، لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجى لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لمعالى رئيس مجلس الوزراء البحرينى لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل. 

أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادى للخروج من أزمة «كوفيد- 19» تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصرى وهو ما يظهر فى ارتباط الشركات البحرينية العاملة فى مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم فى استغلال المقومات والإمكانات التى تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.