قال: د.شريف محمد علي- أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب

- ان الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الأخيرة استعادة دورها الاقتصادى حيث تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية علاوة على وضع بنية تشريعية كبيرة لإعادة هيكلة المالية العامة مع اعادة صياغة السياسة النقدية بما تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتسم بجرأة التدابير والقرارات الاقتصادية المالية.

وأضاف فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»: يعد القطاع الصناعى من الأهمية حيث يساهم بنحو 17٪ من الناتج المحلى الإجمالى ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين خلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حيث توجد فى مصر 147 منطقة صناعية بنهاية عام 2022 منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى بمساحة 23 مليون متر مربع وذلك فى 26 محافظة تغطى كافة انحاء الجمهورية تقريبا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارها من الدعائم الاساسية للاقتصاد القومى وقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر ولدورها المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتحقيقا لهدف الدولة المتمثل فى الوصول لعائد تصدير بقيمة 100 مليار دولار لسد الفجوة من العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى من النقد الاجنبي، اضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى بما يساهم فى تحفيز الإنتاج الوطنى من خلال الاستثمار فى البنية التحتية كمحرك أساسى للنهوض بالاقتصاد.

وأكد: «د.شريف»ان اهمية المناطق الصناعية تكمن فى جذب المستثمرين المحليين والاجانب لكونها توفر البنية التحتية الاساسية لأى استثمار مثل خدمات الطرق والكهرباء والماء والغاز الطبيعي، وكذلك فإنها تقلل من نسبة البطالة فى المجتمع من خلال توفير فرص العمل لأبناء المجتمع، وتقلل من تكلفة الاستثمار بهذه المواقع عن طريق تعاون المستثمرين فى المشاركة بإقامة بعض الخدمات اللازمة لاستثماراتهم لذلك فإن إنشاء المناطق الصناعية يتطلب دراسات وعناصر لابد من توافرها من أهمها الموقع حيث تتم دراسة الموقع ومساحته وخصائصه الجغرافية والمرافق.