شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر

السنوى لهيئات الأسواق المالية « IOSCO»، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أكدت د. ياسمين فؤاد على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتها وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية فى كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا البيئة  وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً، وذلك  بالتنسيق مع كافة الوزارات، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100٪ من مشروعات الدولة خضراء.

لفتت وزيرة البيئة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع  الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من  التغيرات المناخية فى مجالات عدة  كالهيدروجين الاخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات غير القابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة، والتى تضمنت تحديد التخفيض الكمى للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهي: قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التى يتبعها العالم فى ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.