نواب الشعب:
يحقق مكاسب كبيرة للحكومة ولـ 3 ملايين أسرة نهاية سعيدة..
لأزمة المناطق العشوائية
لا مخالف بعد الآن.. مهما كانت الأسباب والمبررات

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان قانون التصالح في المخالفات البنائية في ثوبه الجديد هو "مسك الختام" في مسلسل علاج الأزمة وانتهاء لفصول البناء العشوائي وخلق مناطق عشوائية جديدة تحت مبرر إيجاد وحدات سكنية جديدة.

قال النواب ان القانون الجديد يضع حد لأزمة الاسكان المخالف ويؤكد انه لا بناء مخالف بعد اليوم مهما كانت الاسباب والمبررات.

أضافوا ان القانون يحقق مكاسب كبيرة للحكومة من عوائد التصالح ولـ 3 ملايين أسرة حيث ستستقر أوضاعهم ويشعرون بالأمان والاطمئنان بعد توفيق اوضاعهم وعدم مطاردتهم من الجهات المسئولة بسبب ارتكاب مخالفات.

أشاروا إلي أن مشروع القانون يؤكد انحياز الحكومة للمواطن والتسهيل عليه بجانب تلافي أوجه القصور في القانون القديم.

أوضحوا ان القانون سيحافظ علي الثروة العقارية ويمنع التعدي علي الأراضي الزراعية مستقبلا حيث لن يكون هناك أي مخالفات مهما كانت الأسباب والمبررات.

أكد د.عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب مساهمة مؤسسات الدولة في خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وينتظره الشارع منذ فترة طويلة ولابد من خروجه للنور في أقرب وقت مما يحقق راحة بين المواطنين.

أضاف أن كل من تقدم للتصالح سيتم التصالح معه. مشددا علي أهمية وضوح التطبيق باللائحة التنفيذية. وكذلك الحسم والخروج للمواطن بقانون من شأنه أن يحقق راحة في الشارع المصري للمواطنين.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء شهد تيسيرات غير مسبوقة وفيها مميزات كبيرة ومكتسبات هايلة للمواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء، من شأنه التيسير علي الأشخاص الراغبين في التصالح، وسيتم قبول طلبات التصالح المقدمة.

وأضاف أنه تم إعادة النظر إلي القانون الجديد وما به من بعض الخلل وكان من الشجاعة أن يتم التعامل مع قانون استئنائي يتعامل مع المنظومة كاملة والتطبيق شهد بعض المعوقات التي أخرت الإجراءات الخاصة بالتصالح فكانت النصوص الجديدة .

وتابع السجيني ان مناقشة الاحلال والتجديد في جلسة البرلمان مؤكداً أنَّ الحصول على نموذج 10 بمثابة الحصول على ترخيص لصب سقف، والمساحات حتي 200 متر سيتم مراجعة ملفات التصالح بشأنها من مهندس نقابي، أما الأكثر من هذه المساحة فسيراجعه مكتب استشاري.

واضاف ان توحيد قانون التصالح فى كل مكان وجهة، وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية خلال 3 شهور، وهو قانون استثنائي للتصالح على تلك المخالفات والقانون فتح الباب أمام تيسيرات جديدة لقبول طلب التصالح للمواطنين والاسعار لم تتغير وتبدأ في المتر من 50 جنيها وحتي 2500 جنيه علي حسب المكان.

 قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن استجابة الحكومة ملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلي مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه علي الجلسة لإقراره، هى خطوة مهمة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً فى المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وذلك لحصر كافة المشكلات التى واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائي مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع في المخالفات التي تستوفي الشروط القانونية للتصالح، حتي يتم القضاء علي البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.

وأكد صبور، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون. حتي لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح.

تيسيرات كبيرة

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.

وأضاف الجبلي أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إرادة لدي الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لايضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.

تابع أن القانون، أتاح التصالح علي بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.

كذلك من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح في القري بسعر المتر 50 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلي جانب السماح بالتقسيط حتي 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

وأضاف الجبلي، أيضا من التيسيرات التي تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتي 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي فى مشروع القانون الجديد.

وأوضح الجبلي، أن القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التي تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط.

وأشار إلي أن التعديات التي حدثت من قبل على الأرض الزراعية في القري، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.

وقال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخري، لافتاً إلي أن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة لإزالة إشكاليات تطبيق القانون.

وأشار عثمان، إلي أن مشروع القانون الجديد سيعمل علي حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها. حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلي نحو 2.8 مليون، ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدي المواطن في إجراء التصالح. والتعديل الجديد يحل هذه الإشكالية ويجيز التصالح علي هذه الحالات.

وأكدت أميرة أبو شقة ان القانون الجديد فتح إمكانية التصالح علي بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط "خطوط التنظيم - مبان متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق".

السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني "سكني - غير سكني".

أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها "3 أضعاف سعر المتر".

أهم القوانين

قال النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب، مشيرًا إلي أن قانون التصالح جاء إلي البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الري النهائي فيه.

وأضاف النائب محمد رجب أن قانون التصالح في مخالفات البناء يشكل اهمية خاصة حيث يُهم عدد كبير جدا من المواطنين.

وأوضح ان قانون التصالح جاء ليقضي على مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم.

وأكمل "ويقضي القانون بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون" وتغيير الاستخدام فى المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.

وأشار النائب محمد رجب، إلي ان القانون الجديد أن التعديلات عالج الواقعة علي خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة علي الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، موضحا أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق، حيث أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري.