رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
الحبس وغرامة مليون جنيه للمخالفين
لجنة الطاقة تحذر من توزيع الكهرباء أو بيعها.. دون ترخيص
حذرت لجنة الطاقة في مجلس النواب برئاسة طلعت السويدي من محاولة مزاولة أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص.
أشار إلي أن قانون الكهرباء قرر عقوبات قانونية صارمة، حيث حظر القانون مزاولة أي أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص فيما يلي:
نصت المادة 13 من القانون علي أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
تنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك علي نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب علي منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
يجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
وطبقا للقانون، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة "31" من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها. التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقاً للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام- دون الحصول على ترخيص من الجهاز- بالعمل فى أى من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة "13" من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
اترك تعليق