رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
فلاحو الوادي الجديد.. غاضبون
"الزراعة" رفعت الدعم عن محصول البرسيم!
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
استعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا تلقيه شكاوي من مزارعي الوادي الجديد، من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازي، في الوقت الذي يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الاساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الانتاج الحيواني بها، الأمر الذي يؤثر سلباً علي دخل المزارعين البسطاء.
أوضح النائب أيضا توقف البنك الزراعي المصري عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازي، وهو ما يضع عبء علي المزارعين.
عقب د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة موضحاً أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الازوتية لمحصول البرسيم الحجازي مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظراً لشراهته في استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق اكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتياً.
انتهي رأي اللجنة إلي إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعي.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبونحول بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدي إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا علي الرقعة الزراعية.
قال النائب أبونحول إن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر أثر سلباً علي الانتاجية الزراعية، فضلا عن غياب دور الارشاد الزراعي في التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للانتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة أهمية موضوع طلب الإحاطة. مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعي الزراعة والري لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا: التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.
عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحاً اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعي في محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادي لتحفيز المزارعي علي الالتزام.
أكد أن تفتيت الحيازة الزراعية لخفض الانتاجية بمعدل 12:15%، فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج.
تابع: تم تلافي المشكلة في مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الاراضي لمجموعة من الشباب يملكون أسهم دون تجزئة الارض.
اترك تعليق