توجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الحكومة بشأن خطة الاهتمام بملف الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة.

أشار إلي أن الأيام القليلة الماضية تم تداول أخبار عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي.

وأشارت إلي أنه بغض النظر عن مدي الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، قائلة: فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدي جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضا يلفت النظر إلي أهمية قيام الجهات المُنظمة لدورها الرقابي والتنفيذي.

وأكدت النائبة، أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية. فقد تم إنشاء مجلس أعلي للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014، وتم تحديد مهامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرارات رقم 994 لسنة 2017، ورقم 276 لسنة 2020 بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلي للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا منذ ذلك التاريخ لم ينشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلي للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات؟.

وأكدت النائبة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات. ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.

وطالبت النائبة، الحكومة بتوضيح الجدوي من المجلس الأعلي للأمن السيبراني ومدي جاهزيته للعمل، خاصة وأنه لا يوجد له دور واضح ولا نشاط ملحوظ.

ودعت الحكومة كذلك إلي عرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري.

وشددت عضو مجلس النواب. علي ضرورة توضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلي للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات Cert بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما دور كل منهم تحديدا.

وقالت: على الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتي لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.