افتتحت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الحكومية حول «أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج» بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر.
أكدت د. القباج أن الشباب من أهم الثروات البشرية للدول لما لهذه الشريحة العمرية من أهمية فى تحقيق التوازن الديموجرافى، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على اعطاء أهمية خاصة للاستثمار فى النشء والشباب، وتوفير سبل الدعم لهم، مع ضرورة توفير سبل تمكينهم فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومع أهمية مشاركتهم فى التنمية والعمل العام منذ السنوات الأولى لمطلع شبابهم.
قالت إن الهجرة غير الشرعية تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوى والمهنى والأسرى فى عدم تغطيتهم بأى من سبل الحماية الصحية والتأمينية، كما أنها تُحمِّل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعى.
أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تكثف من جهودها فى المناطق الأكثر فقراً والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة فى خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1,7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5,2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالى 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحى، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تموينى وسلعى للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادى من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهنى وفنى، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
أكدت أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعى للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصرى، فضلاً عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بضخها فى إقراض المشروعات متناهية الصغر.
اترك تعليق