أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية البناء على النجاحات التى حققتها الرئاسة المصرية فى مؤتمر المناخ COP2٧ وفى وضخ المياه على أجندة المناخ العالمية، وحشد الجهود الدولية فى مجال التكيف مع المتغيرات المناخية التى تؤثر سلباً على قطاع المياه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق فى مصر.
أشار إلى ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 مؤكداً على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه خاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع فى المشروعات التى تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» المنفذ فى خمس محافظات ساحلية بأطوال ٦٩ كيلو متراً، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات فى الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
أوضح سويلم أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم فى تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التى تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.
من جانبها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه فى دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول فى خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئى بها لافتاً ألى التعاون المستمر بين الوزارتين فى ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون فى البناء على الجهود والمخرجات السابقة فى هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى 2100، الخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتى تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبى لها.
اترك تعليق