واجهنا أزمة "كورونا" بقوة وثبات.. ولم نشعر بأي نقص في المنتجات الدوائية

تخلصنا من فيروس "سي" بإنتاج عقاقير محلية.. وقضينا علي احتكار الدول الأجنبية

مدينة الدواء ومصانع "فاكسيرا" خير دليل.. والمنتجات المصرية في 150 دولة

نمتلك 176 مصنع دواء.. توفر 93% من احتياجات السوق المحلي

لدينا 13 ألف صنف دوائي مسجل.. وأعداد كبيرة من البدائل

حققت مصر اكتفاء ذاتياً من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية. بعد أن تم الاعتماد علي التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة.. حيث حظي ملف الدواء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام غير مسبوق. من أجل تأمين صحة المصريين وضرب احتكار الدول المنتجة للأدوية الأساسية حتي لا نقع تحت استغلال هذه الدول المنتجة للدواء.. ومن أجل هذا. تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لتكون دستوراً للدواء المصري. بداية من لحظة التصنيع وحتي صرفه للمريض. بل وتعدت اختصاصاتها إلي متابعة آثار الدواء بعد الاستخدام حرصاً علي المريض وضماناً لمأمونية وسلامة الدواء. وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائي.

توطين صناعة الدواء محلياً. كان هدفاً أساسياً للرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي اعتمد عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء من ناحية. والسعي لنقل أحدث تكنولوجيا لتصنيع الدواء محلياً. خاصة الأصناف الحيوية التي تنفق الدولة عليها ملايين الدولارات لتوفيرها. بالإضافة إلي الاستفادة من زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. للاستثمار في هذا المجال الحيوي.

أكد د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن صناعة الدواء في مصر تعود لسنوات طويلة. ومصر رائدة في هذه الصناعة علي مستوي أفريقيا والشرق الأوسط وتمتلك خبرات تكنولوجية وبشرية كبيرة.. موضحاً أن فرص الاستثمار في قطاع الدواء عالية جدا. وهناك اكتفاء ذاتي يصل إلي 93% من معظم الأدوية. ويتم استيراد بعض الأدوية الخاصة بالعلاج البيولوجي أو الأورام والمواد الخام اللازمة لصناعة عدد من الأدوية.

أشار إلي أن مدينة الدواء صرح طبي مبهر علي مستوي المنطقة. يمكنها إنتاج الأدوية البيولوجية وعلاج الأورام. لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للدول المجاورة.. موضحاً أن مدينة الدواء تقع بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية علي مساحة 180 ألف متر مربع. من بينها 10 آلاف متر مربع. تم تخصيصها لإنشاء محطة كهرباء للمدينة بقدرة تصل لـ 50 ميجا فولت أمبير لتغذية المشروع بالكهرباء. كما تضم معامل أبحاث وتطوير وتوكيد جودة. ومخزنا للعينات المرجعية للدواء يسمح بالتخزين حتي 3 سنوات إلي جانب مخزن أرشفة متحرك. وتضم المدينة ما بين 250 لـ 300 عامل.

ذكر أن الدواء المصري يتميز بالفاعلية وتنافسية السعر بشكل كبير علي مستوي العالم.. كما أن مدينة الدواء تضم ماكينات تعتبر الأحدث في العالم بمجال صناعة الدواء العالمية. وتعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكتروني بالكامل. وفي حال وضع العامل يده داخل الماكينة أو فتحها. تتوقف بشكل تام عملية التصنيع. ولديها القدرة علي فرز ومطابقة المنتجات للمواصفات إلكترونياً. والمشروع مجهز بماكينات بها كاميرات تخرج أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أي شيء بشكل أوتوماتيكي. وتعمل الماكينات الموجودة في المشروع علي تنظيف نفسها بشكل ذاتي إلكتروني.
لفت إلي أن مدينة الدواء أصبحت توفر دواء آمناً وفعالاً وبجودة عالية. كما تطبق أعلي معايير الجودة مع توفير نظام حوكمة إلكتروني.. وتهتم بتصنيع أدوية الأمراض المزمنة. حيث تركز عليها بصورة كبيرة. ومن بينها أدوية الضغط. والقلب والسكر والكلي والمخ والأعصاب والمضادات الحيوية وتشتمل مدينة الدواء علي توسعات مستقبلية. كما تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق.

كما أن المدينة تهدف إلي ضبط سوق الدواء والعمل علي مواجهة نقص الأدوية. وكذلك السعي للتصدير. بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة وتعتمد المدينة الجديدة علي زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط. بالاضافة إلي انها تكون مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية مع الشركات العالمية. بالإضافة إلي تأمين احتياجات مصر الدوائية. خاصة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. فضلاً عن التدخل وقت حدوث الأزمات الدوائية.. وبالفعل أصبحت مدينة الدواء ذراع الدولة في توفير الأدوية وتوسيع التعاون مع الكيانات الدوائية العالمية. بالإضافة إلي أنها ستكون أضخم مركز إقليمي لتصنيع منتجات دوائية بمعايير عالمية.. وهناك مجمع مصانع "فاكسيرا" الذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع. ويقع بمدينة السادس من أكتوبر. فإن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات "كورونا" بالمجمع تصل إلي 24 ألف عبوة في الساعة.

أشار إلي أن مصر لم تشعر بأي أزمات في توفير الأدوية المطلوبة لمواجهة "كورونا" منذ بداية الوباء وتم البدء في تصنيع اللقاحات حتي نتمكن من مواجهة مثل هذه الأوبئة الفتاكة ولم يتوان الرئيس السيسي في إعطاء الضوء الأخضر للبدء في تصنيع اللقاحات بما تخدم القطاعات المختلفة في اتجاه المواطن المصري. فكانت استراتيجية الرئيس دعم الصناعة الدوائية المحلية. وتوطين التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأدوية المتطورة. حيث تم العمل علي أن تكون الاستراتيجيات التي وضعها الرئيس واقعاً ملموساً. فاتجه إلي إنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المنتجات الحيوية. وفي نفس الوقت عمل علي أن يكون هناك إدارة مختصة بالأدوية المبتكرة. وهو ما ظهر في التسجيل السريع لـ 9 لقاحات لمواجهة كورونا في زمن قياسي.

بالفعل حققت مصر ارتفاعاً في قدرتها علي توفير أكثر من 93% من احتياجات السوق المحلية من الدواء مقابل 7% للدواء المستورد. كما يوجد في مصر ما يقرب من 13 ألف صنف دوائي مسجل. ما يعني توفير عدد كبير من المثائل والبدائل كأحد المرتكزات المهمة في معادلة دعم صناعة الدواء المحلية. في الوقت نفسه زاد عدد خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة 30%. كما وصل حجم استثمارات القطاع الدوائي في مصر إلي 110 مليارات جنيه. حيث تتراوح معدلات نمو القطاع الدوائي بما يوازي 20% عن الفترات السابقة. وهو ما يؤكد أن القطاع يسير وفق أسس علمية وعملية واضحة ترفع من اقتصاديات البلاد.

قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون للدولة ذراعها القوي في الصناعات الدوائية الوطنية كمعاون للقطاع الخاص. وتجسد ذلك في بناء مدينة الدواء لتصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن. وفعال. وفي متناول يد شرائح المجتمع المختلفة. وهو المشروع الذي يعتبر من أكبر المدن والمصانع في منطقة الشرق الأوسط. حيث يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma علي مساحة 180 ألف متر مقسمة إلي مصنعين ضخمين. يضمان 20 خط إنتاج ويتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص. وكبسولات. وفورات. ومستحضرات دوائية للشرب. والكريمات. عبر تكنولوجيا تصنف علي اعتبارها الأعلي في العالم. ويشتمل المشروع علي 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع. وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

أكد د.تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن استراتيجية الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية تعتمد علي زيادة حجم وعدد الأصناف الدوائية من المثائل والبدائل. فضلا عن زيادة عدد المصانع الدوائية. مشيراً إلي أن مصر تمتلك أكثر من  176 مصنع دواء. ويوجد أكثر من 22 مصنع دواء جديد في مصر باستثمارات ضخمة. وأن الهيئة تتبني حزمة من السياسات المهمة لتيسير عمليات التصنيع علي المصنعين. بالإضافة إلي الدفع بعوامل جذب كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة حجم الاستثمارات الدوائية وأصولها في مصر مع تقديم حوافز مهمة للتشجيع علي التصدير.

أضاف أنه يوجد في مصر ما يقرب من 700 خط إنتاج مهم للأدوية والأدوية الحيوية. مشيراً إلي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت علي حل مشاكل المصنعين من خلال سياسات هادفة استراتيجياً وشمولية تستهدف دعم الصناعة الوطنية. وتوفير الدواء للمصريين بأمان وفاعلية.. موضحاً أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت الـ 300 مليون دولار. بينما ارتفع إجمالي الصادرات العامة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلي ما يعادل مليار دولار تقريبا. مشيراً إلي أنه يتم التصدير إلي أكثر من 150 دولة حول العالم. وأن سمعة الدواء المصري جيدة بفضل فاعليته ومأمونيته. حيث يتم إنتاجه وفقاً لأفضل المعايير العالمية في التصنيع الجيد.

أشار د.تامر عصام إلي أن الهيئة تستهدف التوسع بشكل كبير في التصدير. خاصة في أفريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعي لمصر.

كما أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري. مع المساهمة في فتح أسواق جديدة. وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية. فضلاً عن وضع مصر علي خارطة سوق الدواء العالمية.
لفت إلي أن الاستمرار في التصدير يبرز فعالية ومأمونية الدواء المصري. ويؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية للوجود والمنافسة داخل الأسواق الأفريقية. مشيراً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ومازال له دور كبير في دعم الصناعات الدوائية. وذلك انطلاقاً من فكرة واستراتيجية توطين الصناعات الدوائية المتطورة. التي تهدف إلي تقليل الاعتماد علي المستورد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

أوضح أن الرئيس السيسي كان له الفضل في دفع كل قطاعات الدولة لعبور أزمة "كورونا". وأن مصر لديها كوادر كبيرة في تصنيع اللقاحات. وبالتحديد في مصانع "فاكسيرا" الشركة القابضة للمصل واللقاح. وعمرها يزيد علي 100 عام. ولها باع كبير في تصنيع اللقاحات.. والآن أصبح لدينا كوادر قادرة علي إدارة ملف توطين صناعة اللقاحات بمصر. ولدينا اتجاه قومي كبير لإنتاج الصناعات المهمة وعلي رأسها الدواء واللقاحات. حيث بدأت مصر في تصنيع اللقاحات وتوريدها لأفريقيا. ونطمح للوصول إلي الإنتاج الكامل للقاحات.

أكد أن التوسع في تصدير الدواء المصري. جاء في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لدعم جهود تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلي دول القارة الأفريقية. وحرصها علي تقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين. والعمل ضمن خطة الدولة الرامية لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.. مؤكداً أن القطاعات الطبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية. وتم اتخاذ إجراءات لتوطين بعض الصناعات الدوائية والبيولوجية التي تحتاج لتكنولوجيا عالية. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة بما يكفي من 3 إلي 6 أشهر.

أشار إلي أنه تم إنشاء 6 مخازن بمعايير عالمية تضمن سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة من الأدوية. موضحاً أنه في عام 2014 وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم اتخاذ إجراءات لتوطين صناعة مشتقات الدم. وخلال عام واحد تم الاعتماد بنسبة 100% علي مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية وإنشاء محطة لوجيستية إقليمية مواكبة للنمو السكاني. منوها إلي أن الدولة دعمت عمل المعامل الطبية واستفادت منها في المبادرات الرئاسية.. وأوضح أن تنظيم عمل تلك المعامل وفر للدولة نحو 4 مليارات جنيه. ولفت إلي أن هناك طفرة كبيرة في زيادة عدد الأجهزة الطبية. مثل أجهزة الأشعة المقطعية وماكينة الغسيل الكلوي وأجهزة أخري.

قال إنه تم توطين صناعة الدواء وزيادة نسبة المنتج المحلي وكذلك توطين الصناعات البيولوجية التي تحتاج إلي تكنولوجيا عالية جدا. موضحاً أنه يوجود حاليا أدوية مضادة للتجلط بنسبة 10% وأدوية الأورام 15% وخراطيش الأنسولين 30%.

كشف د.عبدالحميد أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي سابقا واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن مصر أول دولة أفريقية تحقق الاكتفاء الذاتي من لقاح فيروس "كورونا" وتقوم بتصنيعه محلياً. وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج أدوية العلاج من فيروس "سي" وتم علاج جميع المرضي بفيروس "سي". بالاضافة إلي تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع. مشيراً إلي استحداث عقار ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا ساهم في خفض معدلات وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة بنسبة 70% ومصر تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا. بعد أن قامت بتوفير مستحضري "ريمديسفير" و"فففيبرافير". وتصنيعهما محلياً بسعر يتراوح ما بين 10 لـ 20%.

قال إن مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها للعمل كمركز إقليمي لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة. فضلا عن تأكيدها أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمار لشركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات. كما أن مصر استطاعت وأثبتت أن لديها قدرة حقيقية في إنتاج الدواء والاكتفاء الذاتي.. فقد تحقق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبح في الإمكان. وبعد أن كان مجرد طموح أصبح واقعاً. خاصة بعد افتتاحه مدينة الدواء الجديدة. كما أن هناك خطة لتوطين صناعة المفاصل الصناعية في مصر. لضرب احتكار الدول الأجنبية لهذه الصناعات الحيوية والاستراتيجية والقضاء علي قوائم الانتظار.

أشار "أباظة" إلي أن صناعة الدواء وتوطينها أهمية استراتيجية للدولة المصرية. خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي. وهو ما جسدته الدولة المصرية علي أرض الواقع. حيث وضعت خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الدواء والنهوض بها. تنفيذاً لتكليفات الرئيس وتشمل الخطة تطوير المنظومة اللوجيستية للقطاع الصحي عبر مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. وفق أحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها دولياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية. وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج بدعم خطوط إنتاجية جديدة محلية.. بما يمكن الدولة من تحقيق الأمن الدوائي ومواجهة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تحدث بشكل خاص وقت الأزمات. بالإضافة إلي توفير دواء آمن وفعال. واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية والصادرات. ما يؤهل مصر للتحول إلي مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتصدير الأدوية.

أكد "أباظة" أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات قومية لإنتاج المستحضرات الحيوية. بدلاً من اعتماد السوق المصرية علي خط إنتاج واحد. بالإضافة إلي 4 خطوط لإنتاج مستحضرات الهرمونات. بدلاً من اعتماد السوق علي خط واحد. كما تعمل الدولة علي إنشاء وتشغيل 3 خطوط إنتاج مضادات حيوية. إلي جانب إنشاء وتشغيل وترخيص 4 خطوط لإنتاج قطرات العين. لتصبح مصر من الدول الرائدة إقليمياً في إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعة. وأيضاً تم توطين صناعة الأنسولين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أن مصر تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج و70 ألف صيدلية وذلك علي مستوي الجمهورية. فيما يوجد 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء.

أوضح أن سوق الأدوية في مصر تعد واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع زيادة الإنفاق علي الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. التي من المتوقع أن تصل إلي 24.8 مليار دولار هذا العام. و27 مليار دولار عام 2024. و29.7 مليار دولار عام 2025. فيما قد تبلغ قيمة صادرات الدواء 282.7 مليون دولار هذا العام و291.8 مليون دولار عام 2024. و301.9 مليون دولار عام 2025 وزيادة حجم مبيعات سوق الدواء المصرية إلي 5.2 مليار دولار عام 2023. و5.5 مليار دولار عام 2024. و5.9 مليار دولار عام 2025.