رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تيسيرات جديدة يتضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
تيسيرات جديدة اقرتها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (۳) أضعاف سعر المتر).
إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة ٢٥%
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز ٣ سنوات.
السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من ۲۰۰م ۲ ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .
سعر المتر يبدأ من ٥٠ حتى ٢٥٠٠ جنيه.
إعطاء نسبة تخفيض %٢٥% في حالة السداد الفوري
السماح بالتقسيط حتى ٥ سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد
السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسة المستشار حنفى جبالى لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
اترك تعليق