يعد التحول الرقمى أحد الاعمدة الرئيسية فى الاقتصاد وان الاستثمار فيه يعمل على تعزيز نمو الاقتصاد، حيث حققت الصادرات الرقمية العام الماضى 4,9 مليار دولار وتقدم مصر فى مؤشر جاهزية الدولة للحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى بالتصنيف (a) .

قال: المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية ان التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية على اقتصادات العالم وظهر ذلك من بعد أزمة الكورونا الذى فرض على الدول عملية تحول رقمى فى كافة القطاعات بشكل ملح، موضحا ان ثورة المعلومات والاتصالات التى شهدتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية ساعدت على تعزيز دور الاقتصاد الرقمى فى كل مختلف القطاعات لما تلعبه من دور هام.

وأضاف : ان دعم تلك القطاعات اقتصاديا ساهم  فى زيادة مستويات الكفاءة وتقليل التكلفة والوقت لتحسين الانتاجية وزيادة مستويات التنافسية موضحا» ان البرنامج الاقتصادى اهتم اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى مما انعكس على زيادة الصادات ورفع معدلات النمو وذلك لتوسعة ووصوله الى شريحة أكبر من العملاء على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال تطبيقات القنوات التكنولوجيا المختلفة.

وأوضح، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات نمو بالدولة بلغ 16,7٪ فى 2021/2022 مقابل معدل نمو 16,1٪ عام 2020/2021 مما يعد القطاع الاعلى نموا بين القطاعات خلال 5 سنوات الماضية بناتج محلى 5٪ بنحو 150 مليار جنيه، مما ساعد على نمو الصادرات الرقمية لتصل الى 4,9 مليار دولار فى 2022/2021 مقابل 4,5 مليار دولار فى  2020/2021 حت تقدمت مصر فى مؤشر جاهزية الدولة للحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى بالتصنيف (a) لعام 2022 من ضمن الدول الرئدة فى الحكومة الرقمية وهو أعلى مؤشر مقابل التصنيف b (c) فى 2018.

اضاف م.خليل حسن ان مصر حققت صادرات رقمية 4,9 مليار دولار العام الماضى وتستهدف تحقيق نسبة نمو 12٪ سنويا من خلال برامج فى مختلف التخصصات مع تقديم العديد من الحوافز لجذب الشركات العالمية لفتح فروع لها فى مصر وتستهدف الدولة حاليا تحقيق مركز متقدم فى هذا المجال، مؤكدا ان هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات استطاعت التوقيع مع 48 شركة فى صناعة التعهيد ووفرت 34 الف فرصة عمل خلال الـثلاث  سنوات السابقة بقيمة تصديرية مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 بالاضافة إلى زيادة المهنيين المستقلين 13,5 ألف مهنى مستقل العام الماضي.

أشار، إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمى ورقمنة الخدمات الحكومية، ولذلك أطلق منصة مصر الرقمية والتى تضم 165 خدمة و تم الانتهاء من ربط 100 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض والبدء فى خدمة التوقيع الالكترونى فى الجهات الحكومية وظهر ذلك فى مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة إدارة املاك الدولة، وتراخيص الثروة العقارية ومنظومة العدالة الناجزة ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، بالاضافة الى الاهتمام بالذكاء الاصطناعى والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع حياة كريمة والانتهاء من ربط 18 ألف مبنى من اجمالى 31.5 ألف مبنى بشبكات الألياف الضوئية لضمان وتيسير الخدمات المقدمة.