جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الداعى إلى ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد فى المنطقة وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير القوات المسلحة الفرنسى «سيباستيان لوكورنو» ، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن وزير القوات المسلحة الفرنسى نقل للرئيس السيسى تحيات وتقدير الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مشيداً بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين فى جميع المجالات ، حيث تم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين.

وأضاف: أن الوزير الفرنسى أكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، لاسيما على صعيد التعاون العسكري.. وطلب الرئيس السيسى من الوزير الفرنسى نقل تحياته للرئيس الفرنسي.

لفت المتحدث إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات فى قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد فى المنطقة.. واستعرض الرئيس السيسى الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسى تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..وخلال اجتماعه بمدبولى ووزيرة التعاون الدولى:

مواصلة الجهود للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولى

تمكين الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استحداث آليات تمويل جديدة وفعالة.. والاستفادة من القائمة

 

 

 

 

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولى ، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى امس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى ، بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمى والدولى لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية .

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجارى بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص ، لاسيما فى قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعى . 

وعرضت الدكتورة «رانيا المشاط» كذلك مستجدات العمل فى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»،وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء.