أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تستمر فى جهودها ومساعيها الدءوبة لوقف الصراع الدائر فى السودان، منوهاً بتدشين مصر - من خلال قمة القاهرة - لمسار دول

جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجرى العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية امس فى اجتماع افتراضى لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول السودان، وذلك بمشاركة وزراء خارجية وممثلى الدول الأعضاء فى مجلس السلم والأمن الأفريقى ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقى وسكرتير عام منظمة الإيجاد.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن كلمة وزير الخارجية تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الأفريقى فى حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتى استندت لعدد من المحددات تتمثل فى ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الانهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أى حل سياسى حقيقى لابد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكرى أو سياسى من أطراف خارجية.

وأردف السفير أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والاقليمية الفاعلة لتسوية الازمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التى يمر بها السودان الشقيق، ومناشداً كافة الأطراف بالإضطلاع بمسئولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية. كما طالب الوزير شكرى الدول والمنظمات المانحة بالإسراع فى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم فى دعم وإغاثة الشعب السودانى ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار فى استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.