رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- مستشفى القنطرة غرب تحصل على معايير الاعتماد والرقابة الصحية..صور
- طرح البوستر الرسمي لحكاية "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"
- تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية "الوكيل" في ما تراه ليس كما يبدو
- حركة محليات جديدة بالمنوفية | نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء
- "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير"ندوة للسفير عرابي بالإسماعيلية
بعد موافقة البرلمان على مبادئه الأساسية.. الموافقة بمثابة رخصة للبناء فى قانون التصالح الجديد
ينتظر ملايين المواطنين المصريين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم تداوله فى البرلمان للنور لعمل انفراجة فى هذا الملف الهام الذى سيصل تأثيره إلى عدد كبير من الأسر المصرية
بالأمس وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي برئاسة محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ علي المبادئ الاساسية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الامر الذى يبشر بقرب صدور القانون رسميا.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح مابين 50 حتي 2500 جنيه ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة. ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة علي خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الموافقة علي التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها. يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني. ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلي وفاة المواطنين بالعقار المخالف
كما نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء. ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير. يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر. وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته. وذلك في إطار التسهيل علي المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
و قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب. إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. في الصيغة المعروضة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة. يحمل نسبة استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية. موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. الإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.
وقال النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: "هذا التشريع استثنائي. لأن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب.ولكن في ظل انتشار البنايات المخالفة. ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء". لافتا إلي أهمية حصول المواطن علي رخصة التصالح بكرامة.
ووجه النائب أحمد السجيني التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون. وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد. والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.
اترك تعليق