تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولى فى ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة على جميع المستويات.

أكدت الوزيرة عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولى وتنوعها فى مختلف مجالات التنمية التى تخدم أولويات الدولة، وتنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع المباشر على المواطنين، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، فى عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

تأتى أبرز مشروعات التنمية المُمولة من البنك الدولي، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية فى صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الرعاية الصحية.

كما تطرقت «المشاط» إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولى لتوسيع برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية فى مصر، فضلاً عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

حرص رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة جهود وزارة التعاون الدولى لتنسيق العمل المشترك بين البنك والوزارات والهيئات لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، ومن خلال الدراسة التى تجريها المجموعة حول الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارت المجلس الأعلى للاستثمار، فضلاً عن الدراسة التى ينفذها البنك لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.

وفى هذا السياق، أكدت الوزيرة على التنسيق المستمر مع المجموعة، فى ضوء الإستراتيجية القـُطرية للفترة من 2023 ــ 2027، وتحت مظلة إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ لدفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات.