رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
قادة الدول العربية والإسلامية. فى البيان الختامى
المطالبة بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى
أكد قادة الدول العربية والإسلامية دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكاف.
وطالب القادة - فى القرار الصادر فى ختام أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية التى عقدت بالرياض - مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.
دعم خطوات مصر لمواجهة تبعات العدوان على قطاع غزة
إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية
الرفض القاطع والمطلق لمحاولات التهجير القسرى
ودعا القادة إلى كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
وفيما يلى نص القرار الصادر عن القمة:
«نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية.. قررنا دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة قد قررنا تنظيمهما، استجابة لدعوات كريمة من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد فى إدانة العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وفى الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيداً على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التى يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التى تكرس الاحتلال وتحرم الشعب الفلسطينى حقوقه، وخصوصا حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
واذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الاستضافة الكريمة.
وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضى العربية المحتلة.
وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلى وحق الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال فى جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتى تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/1.25-AESالذى اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة فى 26 أكتوبر للعام الحالى 2023.
وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه فى تقرير المصير والعيش فى دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذى يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمى بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التى أيدتها منظمة التعاون الإسلامى مرجعية أساسية.
وإذ نحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التى تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل.
وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين.
وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التى تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامى الذى تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذى يرتقى إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا فى الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقى لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولى لإنهائه.
نقرر:
1- إدانة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعمارى خلاله، وضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فوراً.
2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أى ذريعة.
3- كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكاف.
5- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25.AES-10/Lبتاريخ 2023/10/26، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لإسرائيل الاستمرار فى عدوانها الوحشى الذى يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التى يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون فى قتل الشعب الفلسطينى وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
7 - مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فورى يدين تدمير إسرائيل الهمجى للمستشفيات فى قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذى تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
8 - الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين فى المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتى رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة وبعد ذلك بشكل شهري.
9 - دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسئولى سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما فى ذلك مسار الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الانسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدتى رصد إعلامية لتوثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرى ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
11 - تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا - ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولى فورى باسم جميع الدول الأعضاء فى المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولى لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
12 - دعوة الدول الأعضاء فى المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أى إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13 - استنكار ازدواجية المعايير فى تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التى تحصن إسرائيل من القانون الدولى وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعرى انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التى تؤدى إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
14 - إدانة تهجير حوالى مليون ونصف المليون فلسطينى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية اتخاذ قرار جماعى يدينها ويرفضها ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدى لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعمارى هذا الواقع اللاإنسانى البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
15- الرفض الكامل والمطلق والتصدى الجماعى لأية محاولات للنقل الجبرى الفردى أو الجماعى أو التهجير القسرى أو النفى أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فى ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأى وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطأ أحمر وجريمة حرب.
16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجماً مع القانون الدولى والقانون امع الدولى الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين وإدانة الجرائم البغيضة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعمارى بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
18 - وقف جرائم القتل التى ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم فى القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة ، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التى تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
20 - إدانة العمليات العسكرية التى تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولى وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي، ليتمتع الشعب الفلسطينى بجميع الحقوق التى يتمتع بها باقى شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق فى الأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه، وتوفير آلية حماية دولية له.
21- إدانة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التى تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، فى إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، الأردنية هي، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها فى التصدى لممارسات سلطات الاحتلال فى المدينة المقدسة.
22 - إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، واعتبارها تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط المنعقد فى إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدى لهذا التهديد.
23 - إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً فى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق فى استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
24 - التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسئولياته فى ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 497 (1981) و (2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربى التوافقى الموحد وأساس أى جهود لإحياء السلام فى الشرق الأوسط، و أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضى الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على اساس حل الدولتين الذى يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
27 - التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدى لجرائم الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلى وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة
على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذى أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
28 - رفض اى طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أى مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون فى سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التى يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
29 - الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام، فى أقرب وقت ممكن تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمنى محدد وبضمانات دولية، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السورى المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة المارى اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
30 - تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالى والاقتصادى والإنسانى الحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلى فور وقفه.
31 - تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
اترك تعليق