رضوان عبدالرشيد: بدء إجراءات سحب 51 وحدة سكنية فى مدينة بدر.. صور

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم بدء إجراءات سحب (51) وحدة سكنية فى مشروع الإسكان الإجتماعى بعد تحرير محاضر مخالفة وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه حجزى الوحدات السكنية المخالفة وسحبها.. مشيراً أن تلك الخطوة تأتى تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى؛ ودعم التمويل العقارى بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة لقانون الإسكان الإجتماعى رقم ٩٣ لعام ٢٠١٨، وإعادة طرحها مرة أخرى للمستحقين وليس المتاجرين بها.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على ضرورة القضاء على أى تجاوزات أو مخالفات بالمدينة حيث تم التنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لشن حملات مستمرة من صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع إدارات الجهاز المختصة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الإجتماعى فى مناطق متفرقة من المدينة.

أشار المهندس رضوان عبدالرشيد، أن الحملة تمت برئاسة الدكتور شريف شحاته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، ياسر عبد الله مدير ادارة الأمن، محمد الزهيرى مساعد مدير الأمن بالجهاز بالإضافة إلى مأمورى الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.. موضحاً أنه تم المرور على عدد (744) وحدة إسكان اجتماعى بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

يهيب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمواطنين الإلتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى.. مؤكداً على إستمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى بصفة مستمرة ليلا ونهاراً؛ لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.

شدد المهندس رضوان عبدالرشيد، على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الإجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعاً لتطبيق العقوبات ولوصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه.. مضيفاً أنه فى حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.

من جانبه، أكد المحاسب سامح سمير ناشد، معاون رئيس الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، بأنه جارى التنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ لتكرار الحملات بصفة مستمرة لجميع مواقع الإسكان الإجتماعى "الحى السابع، مركز المدينة، والإمتداد الشرقى للمدينة"، وتم التنويه على قاطنى وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانونى، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع إستمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدورى لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعى.