تتوسع مصرفى إقامة الجامعات التكنولوجية بهدف توطين التكنولوجيا وتحديث الصناعة،وسد الفجوة المتعلقة بتوافر التقنيين والأيدى العاملة الماهرة المتخصصة

المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة، التى تتطلبها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.. وقال د.كرم سلام عبدالرءوف سلام- الخبير الاقتصادى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، كلية العلوم الإدارية، فى جامعة باشن العالمية- ان الحكومة تستهدف التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، فى إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان بقطاع التعليم، وذلك بتوجيه 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي» انه فى سبيل التوسع فى الجامعات التكنولوجية أنشات 10 جامعات تكنولوجية، ضمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بنى سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية. وحاليا توجد 10 جامعات للتكنولوجيا، تحتوى على حوالى ٢٢ برنامجاً، وهناك برامج مشتركة ومتخصصة، وتقدم لهذه الجامعات هذا العام 15 ألف طالب.

ويري، ان التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية التى تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، هى امتداد لمسار طلاب التعليم الفني، وتعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية فى 17 تخصصاً، أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية، موضحا: ان إنشاء جامعات تكنولوجية حديثة، مسار تعليمى جديد للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفني، وتأهيل خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، وذلك لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى المهم وان الجامعات التكنولوجية بمثابة استثمار فى البشر، حيث تلعب الجامعات التكنولوجية دوراً كبيراً فى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.

مضيفا، ان التوسع فى الجامعات التكنولوجية فى مصر يساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمالة التكنولوجيا المدربة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، وخطة التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية تساعد على التواجد فى جميع محافظات مصر لتطوير الصناعة والزراعة بكل محافظة، حتى تكون كل محافظة قادرة على خدمة خطط التنمية التى تعمل عليها الدولة، وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، مشيرا الى ان البرامج الدراسية التى تتواجد فى الجامعة التكنولوجية تكون خادمة للمحافظة الموجودة بها الجامعة،وتربط البرامج الدراسية بالجامعة وفقاً لحاجة المحافظة، فهناك 60٪ تدريباً، و40٪ جانباً نظرياً، كما تعمل سياسة المجلس الأعلى للجامعات فى بناء أى جامعة تكنولوجية يلزم وجود شريك صناعى مستعد أن يتولى جزءاً مثل التدريب والتعليم والتقييم ومتابعة الخريج لضمان جودة التعليم التكنولوجي، ليكون الطالب ليس موظفاً فقط بل لديه مهارات العمل.