خلافات بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون

دخل مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الي عالم المجهول وغياهب العراقيل غير المعلنة وهذا مادفع اعضاء في مجلس النواب الي الاعلان عن صعوبة تحديد موعد ولو تقريبي لاحالة الحكومة لمشروع القانون.

وعلي خلفية هذا الموقف المبهم فانه اصبح من الصعب وكما يتردد بين اروقة مجلس النواب الحديث عن مشروع القانون وتعددت الروايات وكان ابرزها ما تردد ان الخلافات حول قيمة التصالح هو السبب وفي رواية اخري ان الخلافات بين البرلمان والحكومة مازالت قائمة حول عدد من مواد المشروع والرواية الثالثة حول احتمالية ان يكون السبب الانتظار لحين وضوح الرؤية سواء في المدن او الريف

السجيني: طلبات عديدة.. لا تتطابق مع بنود التصالح

قال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن هناك العديد من الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون التصالح علي مخالفات البناء.

وأضاف "السجيني" أن هناك نحو 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه من قبل المواطنين.

وكشف عن سبب تأخر إصدار القانون. موضحًا أن السبب هو تأكد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من أن هذه النسخة ستحقق المبتغي والهدف من القانون.

مشيراً إلي أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح. ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتي لا تحدث بلبلة.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتي لا يتم تعديله مرة أخري.

عمرو درويش: الدولة حريصة علي اغلاق هذا الملف في الدورة الحالية

وأشاد عمرو درويش. أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب باعلان الحكومة في وقت سابق انتهاء اللمسات الأخيرة لقانون التصالح علي مخالفات البناء.

وأوضحپ أن الانتهاء من القانون يعد انتصارًا للإرادة الشعبية المصرية. وإحساساً حقيقياً من القيادة السياسية باحتياج المواطنين في هذه الفترة الفارقة من عمر الوطن لتقنين أوضاعهم. وأن يسكنوا في مسكن آمن وفقًا لقواعد الدستور المصري.

ولفت إلي أنه من المفترض ان قانون التصالح علي مخالفات البناء. سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب ولكن حتي الان لم يحال المشروع الي البرلمان موضحًا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات. ولم يُترك عقاراً أو حيازة لدي مواطن في قانون البناء. وسيتم وضعه في قانون التصالح.

وأشار إلي أنه لن يكون هناك ضرر علي أي مواطن في قانون التصالح. طالما لا يخالف القوانين. أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية. من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها. موضحًا أن جميع مؤسسات الدولة تريد إغلاق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء.

إجراءات برلمانية

ونوه بأن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين. لافتًا إلي أن قانون التصالح علي مخالفات البناء سيأخذ ما يقرب من 60 إلي 90 يوما. ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.

وناشد المواطنين الذين بنوا خلال الفترة الماضية. بضرورة تقديم طلبات للمصالحة علي المخالفات. مشددًا علي أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة

قال من أبرز التعديلات علي القانون ما يلي:

ويأتي أبرز معلومات عن القانون:

الشروط المطلوبة