الجميع يبحث عن العائد المرتفع لمواجهة التضم وتحقيق فائض في الدخل

المصريون كيف يستثمرون أموالهم في الوقت الحالي حتي يستطيعوا مواجهة ظاهرة التضخم ويحقق لهم دخل مناسب يساعدهم علي مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

"الجمهورية أون لاين" طرحت القضية للنقاش علي الخبراء فأكدوا أنه من المهم اللجوء إلي مستشار مالي للمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح خاصة وان هناك عدد من البدائل المتاحة أمام المواطن سواء العقارات أو الذهب أو الشهادات البنكية والمهم التنوع الذي يقلل من المخاطر.
حذروا من وضع البيض كله في سلة واحدة حيث إن ذلك يحمل الكثير من المخاطر خاصة وأنه متاح أمام المواطن أكثر من 10 مشروعات أو طرق للاستثمار والمهم اختيار الطريقة أو المشروع المناسب.

أوضحوا أن العقارات كانت ومازالت الوعاء الآمن للاستثمار فالتوقعات تشير بانتعاشه في مصر وزيادة مبيعاته خلال الفترة الماضية ومستقبلاً كما أن إقبال المستثمرين العرب علي الاستثمار في العقارات يجعل هناك طلب كبير عليه في الفترة القادمة.

  الخبراء:  

كل المعطيات ترجح كفة المعدن الأصفر!!

أشاروا إلي أن كل المعطيات ترجح كفة الذهب حيث ينصح دائماً بالشراء في بداية ونهاية الأزمات حيث تشير التوقعات إلي استمرار موجة الارتفاعات التي يشهدها وأن أي انخفاض مستقبلي سيكون أقل من الارتفاع الحادث حالياً.

د. أحمد سمير:

بصراحة.. الذهب هو الملاذ الآمن.. رغم التقلبات

يقول د. أحمد سمير أبوالفتوح الخبير الاقتصادي من وجهة النظر الاقتصادية ان الهدف الاساسي لاي  اقتصاد ناشيء هو تحقيق نمو اقتصادي متواصل. وبالطبع  لن يتحقق ذلك  الا بالاهتمام بالاستثمارات الخلاقة للقيمة .  خاصة التي تؤدي الي تراكم راس المال الثابت.
والمشكلة التي تواجهها الدول النامية هو مصادر تمويل المشاريع  الامر الذي يحتم علينا الاهتمام بالمنظومة المصرفية باعتبارها المستقطب الافضل لعمليات التمويل من خلال قيامها بتجميع الاموال عن طريق الودائع والمدخرات .  وأن أهمية الادخار ترجع  إلي دورها الهام  في خلق الاستثمار .
ومن هنا تتضح أهمية ايداع الاموال في البنوك وعوائدها بالنسبة للافراد كونها الملاذ الامن للاموال او دورها الهام في الاقتصاد في خلق الاستثمارات  .
ويجب ان تتصف قرارات المواطن بالرشد والحكمة و التصرف في الاموال بالشكل الذي يحقق اعلي عائد لتلك الاموال وكذلك بالطريقة التي تحقيق نمو ايجابي في الاقتصاد في حالة ايداعها بالبنوك والقطاع المصرفي وان ذلك يؤدي الي تكوين مدخرات تعمل علي سد الفجوة التمويلية الموجودة بل و تعمل علي خلق استثمارات جديدة مصدرها اموال محلية مما يعود بالنفع علي المواطن من جهة وعلي الاقتصاد القومي من جهة اخري .
اضاف أن اسواق المعادن الثمينة وتحديدا المعدن الاصفر تشهد حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وترقب لما ستسفر عنه المستجدات العالمية ومن المعلوم ان اسعار الذهب في مصر  تتحدد تتأثر وفقا لبعض العوامل مثل البورصات العالمية للذهب وكذلك عوامل حجم المعروض من الذهب في السوق وفقا لآليات العرض والطلب وكذلك سعر الدولار في مصر الذي يعتبر من اهم العوامل المؤثرة في سوق الذهب واسعاره في مصر وقد تسببت استمرار الازمة الروسية الاوكرانية في زيادة ملحوظة في سعر الدولار والذي ادي الي زيادة ملحوظة في الطلب علي شراء المعدن الثمين باعتباره الملاذ الامن وقت الازمات كما تعتبر قرارات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي مع توقعات باستمرار الزيادة في اسعار الذهب مع طول أمد الازمة الروسية وانعكاسانها علي اسواق وبورصات الذهب العالمية بالاضافة لانتشار بعض الشائعات التي اثرت بالسلب علي سوق الذهب والتي تسببت في حالة من الارتباك وعدم اليقين والتي جميعها تؤدي في النهاية الي الاضرار بالاقتصاد المصري
اما من حيث قرار شراء الذهب في الفترة الحالية من عدمه فدائما ينصح بشراء الذهب في بداية الازمات ونهاية الازمات وحيث تتجه كل التوقعات الي استمرار موجه الارتفاعات التي يشهدها سوق الذهب حالياً وان اي انخفاض  مستقبلي سيكون اقل من الارتفاع الحاصل في هذه الفترة ويعتبر دائما المعدن الاصفر هو الملاذ الآمن وقت الازمات ومخزن للقيمة.

د. شريف الطحان:

العقارات كانت ومازالت الوعاء الآمن

قال د. شريف الطحان. أستاذ إدارة الأعمال ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة إن من أفضل طرق الإستثمار في الوقت الراهن بالنسبة للمصريين الإستثمار في العقارات و الذهب و الأسهم. و من وجهة نظري أري أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه "الوعاء الآمن للإستثمار"  بالنسبة للمصريين خاصة في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الماضي والعام الحالي رغم وجود العديد من التحديات الراهنة منها آثار أزمة كورونا و زيادة معدلات التضخم وإنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والتغير في سعر الصرف. وإرتفاع أسعار الأراضي هذا إلي جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت علي تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت و غيرها.فالإستثمار في مجال العقارات لاسيما بعد إنضمام مصر رسمياً إلي تجمع مجموعة دول "بريكس". يمثل خطوة قوية للقضاء علي هيمنة الدولارعلي الإقتصاد العالمي. وفرصة جيدة نحو إستعادة توازن الإقتصاد علي مستوي الصعيد الدولي وبالتالي فان القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من هذا التجمع العالمي. لانه يضم ما يقارب من 40% من سكان العالم. وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة استثمارات تلك الدول للقطاع العقاري داخل مصر.
أضاف أن المشروعات القومية و البنية التحتية المستدامة التي شرعت الدولة المصرية في تنفيذها أحدثت نقلة نوعية في السوق العقاري المصري وساهمت في رفع معدلات التنمية داخل مصر. حيث تدخلت الدولة لجذب العملة الصعبة والإستفادة من الثروة العقارية خلال السنوات الماضية من خلال بناء مدن جديدة. وتطوير أحياء كانت قائمة بالفعل. وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وقد شهد السوق العقاري المصري إقبال كبير في الأونة الأخيرة من قبل الأشقاء السودانيين بعد إندلاع الحرب في السودان. فقد زاد عدد السودانيين المقيميمن في مصر. حيث بلغ عدد عددهم نحو 4 ملايين سوداني. يتمركز نحو 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية. بحسب ما جاء في إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. مما أدي إلي زيادة شراء العقارات المصرية من قبل السودانيين, بالإضافة إلي الإقبال السابق و الحالي من قبل الأشقاء السوريين و العراقيين , فقد زاد عدد السوريين والعراقيين المقيمين في مصر بالفترة الأخيرة نظرا للأحوال السياسية والاقتصادية في سوريا والعراق والسودان. وهو ما أدي إلي زيادة الطلب علي العقارات المصرية من قبل السوريين والعراقيين. خصوصا في مناطق المهندسين و 6 أكتوبر والمدن الجديدة .
قال إن السوق العقاري المصري شهد  إقبال من قبل المستثمرين الخليجيين. وخصوصاً من الإمارات والسعودية والكويت. وفي هذه الفترة زاد الطلب علي المدن الساحلية مثل الساحل الشمالي حيث يتم الطلب علي وحدات سكنية وأيضاً أراضي إستثمارية. وهو ما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر, و تلاحظ في الفترة الأخيرة تزايد موجة إقبال المصريين المقيمين في الخارج علي الإستثمار العقاري في مصر. وخصوصاً في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس ومستقبل سيتي. وبحسب الإحصاءات هناك فإن هناك حوالي 14 مليون مصري مقيم بالخارج. منهم 10 مليون يعيشون بالأسواق الخليجية والعربية وهو ما يمثل مؤشر جيد جدًا لتصدير المنتج العقاري المصري للخارج. كما إن معظم تحويلات المصريين بالخارج والتي تبلغ حوالي 30 مليار دولار في العام يتم تحويلها إلي عقار. بالإضافة إلي إنتشار الجامعات الأهلية و الخاصة في ربوع مصر يحفز الإستثمار العقاري بغرض إيجار الوحدات السكنية للطلاب. وتأسيسا علي ما سبق نجد أن الإستثمار العقاري سواء بالشراء لغرض البيع بعد زيادة القيمة السوقية للعقارات أو الشراء بغرض الإيجار و الإستفادة من زيادة معدلات الإيجارات هي بمثابة الوعاء الآمن للإستثمار بالنسبة للمصريين في الوقت الحالي.

د. محمد حمدي:

كل اتجاه له سلبياته.. والمهم الحد من المخاطر

يقول د. محمد حمدي عوض استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها معظم اقتصاديات العالم. انقسم المواطنون إلي اتجاهين. الاتجاه الأول يري أن الطريقة المثلي لاستثمار الأموال تكمن في شراء الذهب. بينما يري الاتجاه الثاني أن الطريقة المثلي لاستثمار الأموال تكمن في شراء العقارات. وبرر أنصار الاتجاه الأول رأيهم بأن الذهب يعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة. بالإضافة إلي أنه وسيلة تحوط أمنة في أوقات الأزمات والركود الاقتصادي. كما أنه يعد آلية من الآليات المتبعة في تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين. ولكن يعاب عليه بأنه لا يدر عوائد دورية. ويشهد تراجع كبير في قيمته.
علي الجانب الآخر. برر أنصار الاتجاه الثاني رأيهم بأن شراء العقارات يعتبر طريقة ناجحة للاحتفاظ بقيمة رأس المال. لأن العقارات تعتبر من الأصول الثابتة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت. بالإضافة إلي أن الاستثمار العقاري يدر عائد دوري لصاحبه. وبالتالي فهو يمثل وسيلة من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح السريع والحماية من التضخم وارتفاع الأسعار. ولكن يعاب عليه وجود ركود كبير في سوق العقارات. وارتفاع تكاليف ونفقات صيانتها وتشغليها.
وأضاف أنه يجب علي المواطنين تنويع مصادر استثمار أموالهم وتطبيق النظرية القائلة بعدم وضع البيض كله في سلة واحدة. لأن كل مصدر من مصادر الاستثمار له عيوب ومشاكله. ومن ثم فإن تنويع الاستثمارات يمكن المواطنين من تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

د. محمد راشد:

5 بدائل أمام المواطن.. والتنوع يقلل المخاطر

يقول د. محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف  يوجد العديد من البدائل الاستثمارية أمام المواطنين لتوجيه مدخراتهم إليها  وإن اختلفت درجة مخاطرة كل بديل والبديل الأول وهو لمن لا يحبون المخاطرة هو توجيه المدخرات في شهادات داخل القطاع المصرفي و التي ما زال معدل العائد عليها يدور حول 19% فيما يتعلق بالشهادات لأجل 3 سنوات وذلك في بنكي مصر والأهلي المصري.
البديل الثاني وهو متوسط المخاطرة هو توجيه جزء من المدخرات أو السيولة التي ليس لها حاجة في الأجل القصير والمتوسط نحو شراء العقارات بشرط أن يكون استثمار طويل الأجل حيث أن أسعار العقارات ترتفع مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
البديل الثالث لمن يرغبون في المخاطرة التوجه نحو البورصة  التي ستشهد رتفاعات خلال الفترة الماضية واتوقع مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة  وذلك نتيجة الطروحات الحكومية المزمعة لأجزاء من بعض شركات قطاع الأعمال العام علي أن يتم شراء الأسهم بشكل انتقائي بعد دراسة التحليل المالي والفني للشركات المستهدفة من خلال الخبراء المتخصصين.
البديل الرابع وهو متوسط المخاطرة  يتمثل في توجيه جزء من المدخرات لشراء وثائق في صناديق الاستثمار التي شهدت معدلات نمو ملموسة علي مدار الثلاث أعوام الماضية.
البديل الخامس التوجه نحو الاستثمار في الذهب والذي يشهد ارتفاعات منذ بدء حرب غزة وكذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث أن النفط والذهب يسيران في نفس الاتجاه.
وخلاصة القول أنبه علي أهمية تنويع محفظة الاستثمار لتقليل المخاطر المتوقعة مع أهمية تنويع درجة سيولة الأصول المستثمر فيها حتي لا يتعرض المستثمر سواء صغير أو كبير للعسر المالي ونقص السيولة.

د. ياسر حسين سالم:

وضع البيض في سلة واحدة خطر.. ومتاح 10 طرق للاستثمار

يقول د. ياسر حسين سالم استاذ الاقتصاد بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي يكمن الدور الأساسي للاستثمار  في الحفاظ علي قيمة النقود وعلي  القوة الشرائية للعملة في ظل موجه التضخم المحلية المعاصرة. والتي كانت بدايتها تضخم عالمي . وهذه الموجة التضخمية  اثرت سلبا بارتفاع متوالي للاسعار عالميا واقليميا ومحليا في مصر ..ويعد الاستثمار هو الطريق الصواب والاتجاه الصحيح  الي بناء الثروة والامان المادي والاستقلال المادي وحماية المال من التضخم المعاصر وواجبا تنويع الاستثمار . فكلما تم تنويع الاستثمار يكون  هناك امان مالي مما يرسخ ويجعل هناك استقرار و تحوط قريب ومتوسط وبعيد المدي و استراتيُي ضد مخاطر المستقبل القريب والمتوسط و البعيد وحتميا وواجبا محاولة تعديد مصادر الدخل كقاعدة من اهم قواعد الامان المالي وكحصن منيع امن ضد الانكماش الاقتصادي .
أضاف يجب ان تنويع محفظة الاستثمار للفرد او للاسرة او للعائلة . حتي لو كان استثمارا بسيطا او صغيرا فيجب ان نطبق القاعدة المعروفة  لا يجب ان نضع البيض في سلة واحدة. وصور وفرص الاستثمار متنوعة ومتعددة علي حسب قدرة المستثمر . سواء كان مستثمر متناهي الصغر او مستثمر صغير او مستثمر متوسط او مستثمر كبير ومن اهم طرق الاستثمار الاتي:
الاستثمار في سوق الأسهم في البورصة المصرية وشهادات الاستثمار البنكية سواء بالعملة المحلية أو بعملات اجنبية وكذلك في العقارات علي اختلاف أواعها سكنية أو تجارية او ترفيهية مثل الشاليهات بالمصايف والاستثمار في الذهب . سواء ذهب مشغول أو سبائك مختلفة الوزن والقيمة وفي الصكوك او في السندات وفي مشروع  خاص  متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو كبير او الدخول في شراكة في مشروع مع آخرين والاستثمار في الأراضي . أراضي زراعية أو أراضي صالحة للبناء . أو أرض صناعية أو الشراكة في تربية مواشي او تربية دواجن . او مناحل عسل او استزراع سمكي وهذا الاستثمار منتشر بالريف المصري أو الشراكة في مشروعات التعليم مثل المدارس الخاصة او المعاهد الخاصة او الجامعات الخاصة. او الاستثمار في شراكة وسائل نقل الطلاب او التلاميذ من خلال الباصات.
بجانب الاستثمار البشري  في النفس بالتعليم والتعلم وتطوير الذات . ومجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وهي مجالات واعدة  للاستثمار في النفس وغيرها الكثير من صور الاستثمار المختلفة والمتعددة.
أضاف من العرض السابق  يتضح لنا ان هناك صور متعددة للاستثمارات والتي يمكن الدخول فيها للمحافظه علي قيمة العملة وقيمة المخدرات. فمن الممكن الاستثمار في الاسهم بأي مبلغ صغيرا او متوسط او كبير وذلك بحزمة أسهم متنوعة من عدة شركات مختلفة . ومن الممكن شراء شهادات استثمار بنكية والاوعية لها متعددة . او الاستثمار في الذهب فهو استثمار مشهود به من الخبرات البشرية السابقة .ويمكن ايضا  الاستثمار في العقارات بأنواعها المختلفه مباني أو  أرض / محل / شقة / مكتب / ÷يلا / شالية ومن الممكن تأجير العقار بعائد شهري . ومن الممكن البيع بتحقيق ارباح في المستقبل القريب او المتوسط او البعيد ويمكن الاستثمار ايضا  بإقامة مشروع خاص . متناهي الصغر او صغير او متوسط او كبير . خاص او بشراكة مع الغير . فمشروعات المدن قد تكون صناعية او تجارية او مشروع نقل وهي مشروعات مهمة للتنمية. ومشروعات الريف في المواشي او الدواجن او الضان او الماعز واقتصاديات الزراعة المختلفة. ومشروعات المدن الساحلية من الممكن اقامة مزارع سمكية بها . وكل تلك المشروعات  مشروعات انتاجية الوطن والمواطن  في حاجة اليها وتسهم في الامن القومي  الغذائي لمصر ويمكن ايضا  الاستثمار في النفس بالتعليم والتعلم وبتطوير ملكات وقدرات النفس باتقان مجال او خبرة في تخصص او مهارة في عمل مثل ماكينات الخياطة لاصحاب القدر البسيط من التعليم  او مجال الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للمتعلمين وهي مجالات واعدة وعائد هذا الاستثمار علي الانسان بكل تاكيد عائد هادف من ذلك التوجه الاستثماري ويحقق آفاق افضل في العمل وفي الدخل وفي العائد الشخصي والاجتماعي للفرد ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه وأري ضرورة المضي قدما باستمرار في استثمار المال وعدم اكتنازه ابدا  دون توجيه استثماري . فالتوجه نحو الاستثمار سيحقق فائده لصاحب المال ولاسرته وللمجتمع والوطن.