رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تأجيل الضريبة العقارية.. لهذه الشركات
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع لكبار المصنعين والمستثمرين، بحضور عدد من المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة لتوطين الصناعة.
شارك في الاجتماع اتحاد الصناعات والاتحاد المصري لجمعيات المستثمريين وجمعيات رجال الاعمالپالأمريكية والصينية والكندية والانجليزية والفرنسية والالمانية وجمعية المصدرين المصريين وعدد كبير من رجال الاعمال وجمعية شباب رجال الاعمال.
أكد النائب محمد مصطفي السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة تحتاج إلي جهود أكبر ومواجهة التحديات لتوطين الصناعة، ووضع الحلول اللازمة لزيادة المكون المحلي.
أوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان. أن هناك تواصل دائم مع المصنعين من أجل إنهاء كافة المشكلات لتحقيق مستهدفات التنمية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وبشأن قانون الضريبة العقارية، أكد السلاب، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، ونجحنا في تأجيلها 3 سنوات ونسعي لزيادة هذه المدة.
من جانبه أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الصناعات الكيماوية من أهم الصناعات المصدرة والواعدة حاليا وتعتمد بجزء كبير علي الخامات المحلية.
وأشار إلي أن هناك بعض الدول لا تمتلك مواد خام. إلا أنها متطورة صناعيا بصورة كبيرة، قائلا: وعلي الرغم من ذلك فإن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتقدم الصناعي.
أوضح أن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج، علي الرغم من وجود صناعات في هذا المجال مثل الرمال البيضاء والفوسفات إلا أن نسبة التصنيع المحلي من هذه المواد ليست علي المستوي المطلوب.
وأكد الجبلي، أن التصنيع المحلي يمثل قيمة مضافة للمواد الخام بما يؤثر إيجابيا علي الاقتصاد الوطني، لافتا إلي أن الغاز الطبيعي يمثل أهمية كبيرة في قطاع الصناعة، قائلا: نحتاج استراتيجية جديدة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع.
من جهته أكد مجدالدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن قانون تفضيل المنتج المحلي لم يتم تفعيله حتي الآن إلا بنسبة تتراوح مابين 5 إلي 10% .
وطالب بضرورة العمل علي تشجيع رجال الأعمال للتوسع في تبني التعليم الفني والتكنولوجي بما يساهم في دعم العمليات الإنتاجية والتصنيع.
أشار المنزلاوي. إلي أن قانون الضريبة العقارية تم تأجيله لمدة 3 سنوات، مطالبا بأن يمتد التأجيل إلي 2030. لأن تطبيقه يمثل عبء علي رجال الصناعة.
اترك تعليق