رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
لاستعراض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية
مدبولى يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، اجتماع «المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية»، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزى رامى أبو النجا، وعضو المجلس من ذوى الخبرة محمد الإتربى، وعضو المجلس من ذوى الخبرة الدكتور حسين عيسى.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما فى ذلك الحرب الروسية- الأوكرانية والحرب فى غزة- على الاقتصاد العالمى، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلباً على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جلياً فى ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأى اضطراب عالمى يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظراً للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحى الاقتصادية، خاصة قطاعى السياحة والبترول.
وفى غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب فى غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب فى موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع «المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية» استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، موضحاً أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال المستشار سامح الخشن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وفى سياق متصل، أوضح الخِشِن أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذى يتم بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية»، مضيفاً أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، تنفيذا لما جاء فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع أيضاً تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.
اترك تعليق