وزير‭ ‬المالية‭.. ‬بعد‭ ‬تصنيف‭ ‬فيتش‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية

اقتصادنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬الخارجية

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬مازال‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬كافية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية؛‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬بالغة‭ ‬الشدة‭ ‬على‭ ‬موازنات‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مصر،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬بزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬حصول‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬‮٥‬‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويًا‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬التنموية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬فى‭ ‬المسار‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الذى‭ ‬تنتهجه‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬للتعامل‭ ‬المتوازن‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬المتتالية،‭ ‬بسياسات‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانضباط‭ ‬المالي،‭ ‬وخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الدين‭ ‬والعجز‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬فائض‭ ‬أولى‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المضى‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬هيكلية‭ ‬تعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باعتباره‭ ‬قاطرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬
 


نحصل‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬بشروط‭ ‬ميسرة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬التنموية
سددنا‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬التزامات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار



قال‭ ‬الوزير،‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬فيتش‮»‬‭ ‬بخفض‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتمانى‭ ‬السيادى‭ ‬لمصر‭ ‬بالعملتين‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬من‭ ‬‮«‬B‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬‭-‬B‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬حددت‭ ‬مصادر‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬الخارجية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالى‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ‮٤‬‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬استهداف‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬تنويع‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬نجحنا‭ ‬فى‭ ‬العودة‭ ‬مجددًا‭ ‬للأسواق‭ ‬اليابانية،‭ ‬ونفذنا‭ ‬الإصدار‭ ‬الدولى‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬سندات‭ ‬الساموراى‭ ‬بقيمة‭ ‬75‭ ‬مليار‭ ‬ين‭ ‬ياباني،‭ ‬تعادل‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بتسعير‭ ‬متميز‭ ‬للعائد‭ ‬الدورى‭ ‬بمعدل‭ ‬1‭.‬5‭ ‬٪‭ ‬سنويًا،‭ ‬بأجل‭ ‬‮٥‬‭ ‬سنوات،‭ ‬وإصدار‭ ‬سندات‭ ‬دولية‭ ‬مستدامة‭ ‬بسوق‭ ‬المالية‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬الباندا‮»‬،‭ ‬التى‭ ‬تخصص‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروعات‭ ‬بنحو‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ ‬صينى‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬موضحًا‭ ‬أننا‭ ‬سددنا‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬التزامات‭ ‬خارجية‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬بالغة‭ ‬القسوة‭.‬
أضاف‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بلغت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطروحات‭ ‬الحكومية‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬يستهدف‭ ‬تمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتشجيعه‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مساهماته‭ ‬فى‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والتنموي؛‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬إليهم،‭ ‬كما‭ ‬سجلت‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬إيرادات‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬فى‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المستهدف‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬بالقطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬ساعدت‭ ‬فى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقليمية‭.‬
أشار‭ ‬الوزير،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬بشكل‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابى‭ ‬المرن‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬التضخم‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬انعكس‭ ‬فى‭ ‬نجاح‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانضباط‭ ‬المالى‭ ‬رغم‭ ‬شدة‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬استندت‭ ‬إليه‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬فيتش‮»‬‭ ‬فى‭ ‬تغيير‭ ‬النظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬مستقرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬فائض‭ ‬أولى‭ ‬1‭.‬6‭ ‬٪‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬خلال‭ ‬2022‭/ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بفائض‭ ‬أولى‭ ‬1‭.‬3٪‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬فى‭ ‬2021‭/ ‬2022،‭ ‬ونستهدف‭ ‬2‭.‬5‭ ‬٪‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وبلغ‭ ‬العجز‭ ‬الكلى‭ ‬للموازنة‭ ‬‮٦‬٪‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلى‭ ‬خلال‭ ‬2022‭/ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬6.1‭ ‬٪‭ ‬فى‭ ‬2021‭/‬2022،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬مؤشرات‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للناتج‭ ‬المحلى‭ ‬تتحسن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬تعظيم‭ ‬جهود‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق،‭ ‬والالتزام‭ ‬الكامل‭ ‬بسياسات‭ ‬ضبط‭ ‬الأداء‭ ‬المالي؛‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للمستهدفات‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬العالمية‭ ‬الاستثنائية‭.‬
أكد‭ ‬الوزير،‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬الإدارة‭ ‬الضريبية‭ ‬بالتوسع‭ ‬فى‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الرقمية‭ ‬أسهم‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭.‬2‭ ‬٪‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬الماضية‭ ‬و34٪‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬
أشار‭ ‬الوزير،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬تعطى‭ ‬الأولوية‭ ‬للتوسع‭ ‬فى‭ ‬مد‭ ‬مظلة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالتوازى‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬أجندة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬للتعامل‭ ‬بشكل‭ ‬مرن‭ ‬مع‭ ‬التداعيات‭ ‬السلبية‭ ‬للآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬الراهنة،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬مخصصات‭ ‬الدعم‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بموازنة‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالى‭ ‬530‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوى‭ ‬20‭ ‬٪
أكد‭ ‬أحمد‭ ‬كجوك،‭ ‬نائب‭ ‬الوزير‭ ‬للسياسات‭ ‬المالية‭ ‬والتطوير‭ ‬المؤسسي،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تمضى‭ ‬فى‭ ‬مسيرة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والهيكلية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة،‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وتلك‭ ‬التى‭ ‬أشار‭ ‬إليها‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬فيتش‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬جاذبة‭ ‬لاستثمارات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فى‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطروحات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالي؛‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تدفقات‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي،‭ ‬لتغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭.‬
كان‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬فيتش‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬التمويل‭ ‬الخارجى‭ ‬لمصر،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬ومعدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬وتراجع‭ ‬سعر‭ ‬الجنيه‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وقت‭ ‬سداد‭ ‬الالتزامات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭.‬

نقلا عن الجمهورية الورقي




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق