عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني: 

إشراك القطاع الخاص في عملية اختيار المدرسين والطلبة والمناهج.. بهذه المدارس

من حق خريج المدارس التطبيقية الإلتحاق بالجامعات التكنولوجية دون اللجوء لمكتب تنسيق

بعد دعوة الرئيس السيسي خلال افتتاحه الدورة الثانية من الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة. للمستثمرين للتوجه إلي 17 منطقة صناعية جهزتها الدولة المصرية في مختلف المحافظات لتكون محور الصناعات المصرية بجانب مدينة العاشر من رمضان. والمناطق القريبة من القاهرة.. وتحدث الرئيس عن التيسيرات التي تقدمها الدولةللمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة وضرورة زيادة معدل الخريجين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية . في كل القطاعات ليتناسب ذلك مع رؤية وتوجه الدولة.

كما صدق الرئيس حول توجه المهندس محمد السويدي. رئيس اتحاد الصناعات المصرية. بزيادة المعدل السنوي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح 100 مدرسة سنويا وإعادة تأهيل بعض المدارس إلي الدور المناسب لتأهيل الطلبة لسوق العمل مثل مدرسة بدر في برج العرب أو دمياط.. إلخ؟

وفي حوار خاص لـ "الجمهورية أون لاين" مع اللواء عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم. حول الرؤية المستقبلية في زيادة معدل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. تماشياً مع رؤية الدولة المستقبلية في الصناعة؟. ما هي القطاعات التي تخدمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تأهيل العاملين الكفء بالمهارات المطلوبة لسوق العمل؟. وما هي القطاعات المستهدفة في المرحلة المقبلة؟. ما الدور الفعلي لوحدة الإدارة والتشغيل لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم؟. وما هو مستقبل الخريجين في العمل في القطاعات التي تم تأهيلهم بها أو في الإلتحاق بالجامعات؟ لاستكمال مسيرتهم العلمية؟. كم عدد جامعات التكنولوجيا التطبيقية وشروط الإلتحاق بها؟ وغيرها.

أكد بصيلة أن هناك استراتيجية وضعتها وزارة التربية والتعليم منذ 2018. لتطوير التعليم الفني. والتي تكونت نتيجة وجود دراسة وضعها البنك الدولي عام 2014 كشف في مضمونها عن " معوقات في التعليم الفني في مصر". وكان أهمها عدم ملاءمة مستوي الخريجين و الخريجات لسوق العمل المصري. وأن مستقبل وملاءمة مستوي الطلبة لسوق العمل. غير واضح المعالم بعد التخرج. من التعليم الفني المصري. كما تضمنت الدراسة مجموعة أخري من الملاحظات. أهمها عدم إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني.. إلخ.

وبناء علي ذلك وضعت الوزارة إستراتيجية واضحة. بدأت تنفيذها علي الفور. وكانت أهم محاورها هي إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني.

أضاف بصيلة: كان هناك دور كبير وفعال للقطاع الخاص في تطوير المناهج التعليمية. منذ اللحظة الأولي التي  بلغ نسبة التطوير فيها 70% علي أساس "منهجية الجدارات". وهي المنهجية الأحدث في تدريس التعليم الفني الدولي.

أوضح أنه من ضمن محاور تطوير هذه الاستراتيجية أيضا. إشراك القطاع الخاص في" النموذج الجديد للتعليم الفني المصري". في تأسيسه وبلورته خاصة فيما يتعلق بالرؤية الجديدة "للتعليم المزدوج في مدارس التكنولوجيا التطبيقية". و هذا "النموذج" يقوم علي إشراك القطاع الخاص. في عملية اختيار المدرسين والطلبة والمناهج الموجودة في هذه المدارس. ومن ثم القطاع الخاص يبدأ بعد إشراكه في هذه الخطوات. في تعاونه مع الوزارة في إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. والإشراف علي التدريب العملي للطلبة والطالبات داخل المؤسسة أيا كان قطاعها "صناعي. زراعي. فندقي. معدني. اتصالات".. إلخ. لضمان تحقيق أعلي استفادة من التدريب العملي للطلبة المتواجدة داخل هذه المدارس.

وحول معدل الزيادة السنوية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ إنشائها 2018 وحتي 2023. أوضح اللواء عمرو بصيلة خلال حديثه لـ "الجمهورية أون لاين". أنه في عام 2018 تم إنشاء 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية. و بحلول عام 2019 تم عمل مجموعة أخري من المدارس بلغت 11 مدرسة . ثم دخل الدعم الايطالي عام 2020. فبالرغم من الأزمة الصحية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.والذي كان معوقا لعملية التطوير في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. إلا أننا استطعنا فتح 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في هذا العام ليكون الإجمالي 16 مدرسة من متنوعة القطاعات . وبحلول عام 2021 استطعنا أن نزود عدد المدارس ليكون 28 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية والفندقية.. إلخ.

فأصبح هناك زيادة في المعدل المدارس سنويا بما يقرب من 50%. اتي ذلك نتيجة التحسن في الأوضاع ما بعد جائحة كورونا . وعام 2023 زادت عدد المدارس من 28 مدرسة إلي 70 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة.

وحول دور اتحاد الصناعات والشريك الخاص في دعم العملية التعليمية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

قال بصيلة.. الحقيقة أن" اتحاد الصناعات المصرية " بادر وكان له الدور الفعال مع إطلاق مبادرة "إبدأ " لتطوير الصناعة المصرية. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. في تشكيل هذه المنظومة التعليمية المتميزة للتعليم الفني في مصر. و تمثل ذلك في إعداد طلبة لديهم المهارات لسوق العمل المصري يلبون احتياج السوق المصري في كل القطاعات.

أضاف أن الوزارة بدأت في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ 2018 في الوزارة. بالإضافة إلي إنشاء 10 مدارس من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. ليتم استغلال هذا النموذج المصري خالص للتعليم المزدوج.

وأكد "بصيلة" أنه لا يوجد تطوير للصناعة. دون وجود فني تكنولوجي قادر علي أن يدير هذه المشروعات. خاصة في ظل رؤية "الجمهورية الجديدة" والتحول المصري والذي يتحدث عنه الجميع. وما تقوم به الدولة المصرية. من بني تكنولوجية وصناعية وتنموية علي أعلي مستوي. هو الوقود لإدارة وتشغيل هذه المدارس.

أوضح خلال حديثه. كان هناك إقبال كبير من قبل رجال الأعمال. علي الاستفادة من هذه التجربة. لضمان تخريج فني قادر علي الالتحاق بسوق العمل بمتطلباته مباشرة. خاصة أن الوزارة تطبق عملية إشراك القطاع الخاص. في عملية تطوير التعليم الفني. وكان ضمن أهم النقاط والتي أخذتها الوزارة بعين الاعتبار. ليست فقط بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ولكن أيضا في التعاون مع القطاع الخاص ممثلا في اللجنة النهائية لتقييم الطلاب وحصولهم علي درجة الدبلوم.

ومن هنا بدأت مدارس التكنولوجيا للتكنولوجيا التطبيقية في إشراك القطاع الخاص في عملية تقييم الطلاب سنة 2020.

وتتشكل اللجنة من 3 أساتذة ممثلين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأستاذ ممثل " للشريك الخاص". ضمن لجنة تقييم الطلاب وامتحانهم عمليا. وليكون شرط اجتياز التدريب العملي الحصول علي شهادة الدبلوم. وليكون القطاع الخاص شريكا أساسياً في عملية التقييم ليتم إثبات جدارة الطلاب ولكي يتم ثبوت جدارة الطلاب وتأهيلهم الفعلي لسوق العمل في هذا القطاع.

ومن ثم التجربة انتقلت سنة 2021. لتشمل جميع مدارس التعليم الفني المطبقة لنظام الجدارات . وبالتالي أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية تطوير التعليم الفني منذ البداية في إعداد المناهج وحتي النهاية في تخريج دفعات من الطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني.

وكان الناتج هذه الجهود التقدم الفعلي في المستوي التعليم الفني المصري علي مستوي العالم. في التصنيف الأخير الخاص باليونسكو تقدم ما يقرب 68 مركزاً للأعلي. حيث ارتقي التصنيف المصري من المركز 113. إلي المركز 58 علي المستوي العالمي. وليس هذا هو الهدف الذي يطمح إليه التعليم الفني المصري. وإنما الهدف الأسمي أن نرتقي بمستوي التعليم المصري. فنحن نطمح أن التعليم المصري يكون بمستوي أعلي من ذلك..

 قال بصيلة إنه من حق خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الإلتحاق بجامعات التكنولوجيا التطبيقية دون اللجوء لمكتب تنسيق أو معادلة وكل المسارات مفتوحة لهم للكليات المناظرة.. مشيراً إلي أنه من الممكن لخريج التكنولوجيا التطبيقية إجراء معادلة لدخوله أي جامعة مصرية خلاف جامعات التكنولوجيا التطبيقية.

أكد أن الهدف الأهم للوزارة يتمثل في تأهيل الطلبة وتعزيز مهاراتهم وجدارتهم.  لسوق العمل المصري. وأن تصل جودة وكفاءة الطلاب وطالبات التعليم الفني لسوق العمل. ولن ياتي ذلك إلا من خلال جودة الخدمة التعليمية المتميزة المقدمة لهم . خاصة أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة جداً وفتحت المجالات المستقبلية لهؤلاء الطلاب. حيث تم إنشاء مجموعة كبيرة من الجامعات التكنولوجية التي تستوعب طلابنا. خريجي وخريجات التعليم الفني. بدون اي معادلة وبدون تنسيق خاص لهم.

ولديهم فرص للإلتحاق بالجامعات التكنولوجية المخصصة لهم مباشرة. دون اللجوء لمكتب التنسيق.

وأكد اللواء عمرو بصيلة. أن من حق الخريجين من كل مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الإلتحاق بجامعات التكنولوجيا التطبيقية. والتي انشاؤها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والشريك الخاص. بالتقديم المباشر ودون اللجوء لمعادلة أو لمكتب تنسيق خاص بهم.

وهذا التعاون الكبير بين الوزارتين لضمان مستقبل أفضل للطلبة في هذه النوعية المتقدمة من نظام التعليم الفني في مصر.

أضاف أن الطالب يلتحق بالجامعة التي تعطيه المجال التعليمي المكمل لدراسته الرئيسية. وليس ما كان يحدث من قبل إنشاء هذه الجامعات التكنولوجية الحديثة. بأن يلتحق الخريجون. بمؤسسات تعليمية وجامعات. ليست لها علاقة بين المحتوي التعليمي الذي درسه الطالب في المدارس التكنولوجية التطبيقية والجهة أو التخصص الجامعي الذي التحق به الخريج بعد المدرسة. موضحاً أن الطلبة كانوا يلتحقون بالجامعات غير المناسبة لتخصصهم مثل كلية الآداب والحقوق والتجارة. لمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية. للالتحاق في بعض الوظائف.

ولذا قامت الوزارة بدراسة التخصص التعليمي الذي تأهل فيه الطالب منذ بداية التأسيس. "في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي" . ثم قامت بإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة لتناسب التخصص والمؤهل التعليمي الذي يحبه الطالب الخريج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. والذي يبدع فيه. ليصبح محترفا نهاية مساره التعليمي الجامعي. فاختيار الجامعة التكنولوجية مدروس. ليكمل النواحي التي تخصص بها الطلبة. كل وفق تخصصه.

 أضاف أنه من حق الطلبة الخريجين أن يلتحقوا بالجامعات التكنولوجية التطبيقية. بشكل مباشر ودون اللجوء لمكتب التنسيق. ولكن الجامعات الحكومية أو الخاصة الأخري. تكون وفق معادلة يجريها الطالب لمعرفة مدي مناسبة الكلية لتخصصه. مثلا كلية العلوم أو كلية السياحة والفنادق.. مؤكداً أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ليس الهدف من إنشائها جلب المزيد من المهندسين. أو الأطباء.. فمن يكون هدفه أن يصبح مهندسا أو طبيبا عليه أن يلتحق بالنظام العام. فالمسارات محددة وواضحة في النظام العام. لمن يود الالتحاق بها بشكل مباشر. ويوجد عشرات الكليات والجامعات المخصصة لذلك.. ولكن الخريجين والخريجات من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. بإمكانهم الالتحاق بجامعات التكنولوجية التطبيقية. وفق تخصصاتهم. دون معادلة أولجوء لمكتب التنسيق فالجامعات التكنولوجية محددة المسار وفقا للتخصصات التي درسها الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي..

أشار بصيلةإلي أن هناك 11 جامعة من جامعات التكنولوجية التطبيقية. في 11 محافظة وهناك خطط لدي الدولة المصرية و تطلعات لتصبح 27 جامعة في المستقبل القريب.

أوضح ان كل المسارات معلومة ومحددة للطالب قبل دخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وحتي تخرجه. وبإمكان خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية أيضا أن تكون لهم مسارات مفتوحة أخري من خلال الالتحاق بالكليات المناظرة لتخصصة . فمن الممكن للطلبة الالتحاق بكلية "الهندسة" مثلاً. وذلك بشرط الحصول علي المجموع المناسب للجامعة و يكون قد أجري" المعادلة" التي تؤهله للالتحاق بكلية" الهندسة" مثلا. أو غيرها من الكليات المناظرة التي يريد أن يلتحق بها خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.في الكليات النظام التعليمي العام. فكل المسارات مفتوحة لطلبة التعليم في المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية. والتي تمتد في بنيتها لتشمل كل القطاعات في سوق العمل المصري ونشاطه الاقتصادي. والتي تؤهل الطلبة فيها علي متطلبات سوق العمل الرئيسة.

وتستند علي الهدف الأساسي في مضمونها العملي وهو" منهجية الجدارات والمهارات" التييجب أن يتحلي بها الخريج والخريجة. وليس الشهادات التي يحصل عليها الخريج. وهو ما يستند عليهة سوق العمل المستقبلي. وفي النهاية كل الخيارات و المسارات مفتوحة للطلبة. سواء من خلال الإلتحاق المباشر بالجامعة التكنولوجية التطبيقية الحديثة أو من خلال المعادلة بالكليات. قال إن الوزارة استطاعت من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجية. ان تخدم كل القطاعات والمجالات. بحيث تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أنشأتها الوزارة عمالة مؤهلة في المجال الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري.

وأضاف. " نستهدف التخصص في قطاعات مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل محافظة. وذلك حسب طبيعة كل محافظة من المحافظات المصرية ونشاطها الاقتصادي وحاجتها لقطاع معين من المدارس أكثر من الأخري.

ولذلك ندرس إحتياج المحافظة من خلال طلب المستثمرين فيها. و طبقا لاحتياج المحافظة والنشاط الاقتصادي القائم فيها. نقوم بإنشاء المدارس المتخصصة في هذا القطاع . ويأتي ذلك وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد "بصيلة" خطط الوزارة وإستراتيجياتها حول إنشاء المدارس المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية الحديثة علي مستوي المحافظات المصرية "واضحة المعالم". منذ للوهلة الأولي.

أشار خلال حديثه لـ"الجمهورية أون لاين": بدأنا بمحافظتين منذ 2018 ونحن الآن متواجدين في أكثر من 19 محافظة داخل مصر  حتي الآن. وفي القريب العاجل. ستكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية في جميع المحافظات المصرية حسب النشاط والقطاع الاقتصادي المتخصص في كل محافظة. ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قام بتنفيذها د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ولذلك نري القطاعات الاقتصادية الأكثر شيوعا في كل محافظة. نهتم باحتياج المستثمرين وافتتاح المدارس التي تستهدف تنشيط وتعضيد الإقتصاد الوطني المصري. من خلال استهداف القطاعات المناسبة في كل محافظة لتتناسب مع النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة الصناعية أو حسب نشاطها الاقتصادي.

وحول النشاط الإقتصادي في مصر. و كونه يحتاج لزيادة عدد المدارس في قطاعات عن الأخري مثل الصناعي مثلاً. فما هو مدي أو إمكانية زيادة عدد المدارس في هذه القطاعات؟

 قال اللواء عمرو بصيلة. " نحن نفتتح المدارس حسب احتياج السوق المصري. ومتطلبات سوق العمل واحتياج السوق المصري والطلبات المقدمة لنا.

فلو طلب 10 رجال أعمال والشركاء في مجال الصناعة 10 مدارس لتأهيل عدد معين. نستجيب لهم في بناء هذه المدارس. نتوسع في فكرة "المدارس الصغيرة". فنحن نخدم سوق العمل ومتطلباته فليس شرطاً أن نخرج كماً كبيراً من الخريجين في تخصص معين. دون الإحتياج الفعلي لهم في هذا التخصص.

واكد بصيلة. ان الإستراتيجية وخطة الوزارة. تدرس الإحتياج الفعلي لعدد الطلبة في كل تخصص في القطاع الاقتصادي المستهدف لإنشاء المدرسة به. وان افتتاح المدارس لا يكون بشكل عشوائي وإنما بدراسة علمية توضح الاحتياج الفعلي ويتم تحديث هذه الخطط والإستراتيجيات كل 3 سنوات.

أضاف أنه يوجد الآن أكثر من 7.500 سبعة آلاف وخمسمائة طالب داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ونسعي إلي الهدف الأكبر. وهو تأهيل عدد أكبر من طلبة المدارس لضخ عمالة مؤهلة لسوق العمل المصري. في كل القطاعات المستهدفة. فكل الطلبة المؤهلين. يلبون حاجة ملحة لمتطلبات سوق العمل في كل قطاع. فلا يوجد مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية غير مستهدفة دون خدمة قطاع اقتصادي معين. وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع الملاءمة للمهارات المكتسبة للطلاب داخل هذه المدارس. ومتطلبات سوق العمل المصري.

وحول التسهيلات التي تقدمها الوزارة  للشريك الصناعي لافتتاح مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.. قال إن الوزارة تقدم الأرض والمبني الخاص بالمدرسة. وفريق العمل من المعلمين. والمدربين للطلبة ولا يتكبد المستثمر في ذلك جنيها واحداً.. ونمد الشريك أيضاً بوحدة التدريب والتشغيل لإدارة المدارس التكنولوجيا التطبيقية. والذي يخدم العملية التعليمية. والوزارة تتكفل بكل المصروفات الخاصة بالعملية التعليمية. من البني الأساسية والرواتب. دون تدخل من الشريك الخاص. ولكن الشريك الصناعي يقدم نوع الحوافز التكميلية تشجيع جذب العناصر الأفضل للارتقاء بمستوي التعليم الفني داخل هذه المدارس. وعملية تطوير المدرسة وتأهيل العاملين فيها. ويشترك الشريك الصناعي أيضا بتطوير وجلب بعض المعامل المطورة التي تساعد الطلبة علي التخيل والتدريب علي أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة. والملابس الخاصة بالطلبة في العملية التعليمية.

وحول ما تحدث عنه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. بزيادة المعدل السنوي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح بمعدل 100 مدرسة سنويا وإعادة تأهيل بعض المدارس إلي الدور المناسب لتأهيل الطلبة لسوق العمل مثل مدرسة بدر في برج العرب أو دمياط.. إلخ ؟

قال بصيلة إن هذا يتطلب مزيداً من التقنيين والفنيين الذين يمتلكون مهارات ومستويات عالية من التأهيل للطلبة. وذلك يتطلب زيادة معدلات افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح المعدل 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية سنوياً.. مشيراً إلي أن البنية التأسيسية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. مفتوحة في كل القطاعات. منها الطبية والصناعية والزراعية والفندقية.. إلخ فلا يوجد مجال أو قطاع من متطلبات سوق العمل المصرية إلا ووفرنا فيها التقنيين الماهرين في هذا المجال المطلوب في سوق العمل ونسخر كل السبل لتوفيره. ونجحت مصر في توفير مدارس وتخصصات التكنولوجيا التطبيقية غير المتوفرة في الشرق الأوسط. مثل المدارس التي تخرج فنيين في الصوت والإضاءة. والماكياج والعرائس المتحركة.. إلخ والمدارس تخصص الطلبة في نشاط المعادن والتعدين. والصرف الصحي والمياه. والغاز والبترول والتعدين والمعادن مثل الذهب.. إلخ. ولذلك يوجد مدارس لتخدم كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية الممكنة الحديثة والمستحدثة. لتلبي كافة احتياجات السوق المحلية.