تهتم الدولة في الفترة الأخيرة بالصناعة والاستثمار من خلال إنشاء المناطق الصناعية بالمدن الجديدة علي مستوي الجمهورية. حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا علي مدي الـ8 سنوات الماضية بإنشاء المجمعات الصناعية. بما يساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة للاقتصاد المصري. من خلال تشجيع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم بعدة صناعات مختلفة لخلق فرص عمل والمساهمة في الدخل القومي لكونها قاطرة حقيقية للتنمية وأهم دعائم الاستقرار الاجتماعي لتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وبحسب د. وليد عباس نائب وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات والمشرف علي مكتب الوزير أن الحكومة تعمل اقامة المجمعات الصناعية بالمدن الجديدة لتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. فضلًا عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان وجميع المجالات الأخري
اضاف أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة بالمجمعات الصناعية المطروحة بالمدن الجديدة تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول علي الاراضي والوحدات بالمناطق الصناعية. بالإضافة إلي تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وفيما يخص إتاحة الآليات التمويلية تم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلي 8 بنوك
من جانبه. قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور إن الدولة تعمل بشكل كبير علي تشجيع النشاط الصناعي لما له من مردود علي مؤشرات الاقتصاد الكلي. مشيرًا إلي ان المنطقة الصناعية بمدينة العبور خلقت مجتمعا متكاملا وجذبت فرص عمل من جميع أنحاء الجمهورية مشيرا إلي منتجات المصانع حدت من استيراد السلع غير الاستراتيجية. وخفض الضغط علي العملة الأجنبية. بالإضافة إلي إعطاء فرص للصناعة الوطنية مع عدم إغفال وضع برنامج لإحلال المنتج المحلي كبديل للسلع المستوردة. خاصة مدخلات الإنتاج.
أكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة ان المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة ساعدت في استيعاب المعروض من سوق العمل. وادت إلي حل الكثير من المشكلات الاقتصادية مشيرًا إلي وجود عشرات المشاريع الناجحة و سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة.
اترك تعليق