رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
أكدها «الملتقى الدولى» فى دورته الثانية
الصناعة.. «قاطرة» النمو الاقتصادى
تواصل «مصر ــ السيسي» انجازاتها فى جميع المجالات ومن ضمنها مجال الصناعة، حيث اختتم مؤخراً الملتقى الدولى
للصناعة فى دورته الثانية والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة متميزة هذا العام من الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعات معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية، وكذلك صناعة انتاج الأسمنت والحديد والمعادن.
خلال الملتقى أكد الرئيس السيسى إنه مستعد باقامة المنشآت الصناعية فى كل الصناعات، مهما كانت تكلفتها، وذلك لاحداث نقلة كبيرة فى مسار الصناعة، وكذلك استعداد الدولة لاعادة تخصيص وتأهيل المدارس الفنية، وأن الدولة مستعدة لتوفير 100 مدرسة صناعية وتعليم فنى مثل مدرسة بدر وبرج العرب، بحيث يكون لطالب التعليم الفنى بالمدارس دور ايجابى فى المنشآت الصناعية.
مصر أنشأت خلال الـ 10 سنوات الماضية 17 منطقة صناعية فى أكثر من مدينة مصرية وليس فقط مدينة العاشر، وتعمل على توفير المنشآت الصناعية للمستثمرين والمصنعين بشكل أيسر.
دعم الدولة.. يزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية
أصحاب المصانع: القادم أفضل
الصناعة مستقبل التنمية، حقيقة تدركها القيادة السياسية منذ البداية، هذا ما اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للصناع فى افتتاح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة السبت الماضي، وطمأن الجميع بان الدولة مستعدة لتقديم كافة انواع الدعم من اجل خفض تكلفة الانتاج للعمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، رحب الرئيس بكل الافكار التى طرحها الصناع خلال اللقاء وجميعها خارج الصندوق جديدة غير تقليدية، كان ابرزها زيادة المهارات الفنية للعمالة المصرية من خلال انشاء مدارس داخل المصانع للحصول على العمالة الفنية التى يحتاجها سوق العمل فى كافة التخصصات المختلفة من صناعات هندسية وغذائية وغزل ونسيج واثاث وغيرها من الصناعات الاخرى المختلفة،وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والسوق العربى والدولي.
وجه الرئيس خلال اللقاء بتعميق التصنيع المحلى ومحاصرة خامات ومستلزمات الانتاج المستوردة واستبدالها بالخامات المحلية من اجل تخفيف الضغط على النقد الاجنبى ومن ناحية اخرى تعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وعمل لها قيمة مضافة بدلا من تصديرها فى صورتها الاولية.
فى اللقاء ايضا وضح الرئيس اهمية توفير المنشآت الصناعية الجاهزة وتسليمها للصناع على تركيب خطوط الانتاج وتشغيلها بدلا من الانشغال فى اجراءات التراخيص وغيرها من الاجراءات التى تشغل المستثمر عن الانتاج والتفرغ الكامل للصناعة وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص دون تقاضى اى ربحية من الصناع.
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستعداد الكامل لتقديم كافة انواع المساعدة للصناعة ودراسة كل مقترحات اصحاب الانشطة الصناعية وتمويلها والتوسع فيها بهدف زيادة الانتاج باسعار تنافسية فى الداخل والخارج.
كل هذه المبادرات التى قدمها الرئيس فى الملتقى والمعرض السنوى الثانى للصناعة تسهم بشكل مباشر فى خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التى تنتج على ارض مصر.
جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية واتحاد الصناعات وجميع المنظمات القائمة على الصناعة رحبت بتصريحات الرئيس حول ازالة هموم الصناعة والتصدى لها بتخفيف الاعباء عن كاهل الصناع.
قال الصناع ان هناك رغبة حقيقة من القيادة السياسة للنهوض بالصناعة وتقديم لها كافة انواع الدعم ايمانا منها بان الصناعة هى التى تقود التنمية دون غيرها خاصة فى المرحلة القادمة التى يعانى فيها جميع الدول من ندرة المعروض من السلع والخدمات وكذلك نشوب العديد من الازمات والكوارث التى تحاصر وتحجم التبادل التجارى بين الدول وتقيد تداولها وانسيابها حسب متطلبات واحتياجات السوق العالمي.
اضاف الصناع ان رؤية الدولة للصناعة جادة وتدرك تحدياتها كما ينبغى وان تطبيقها يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار الصناعى حيث تركز هذه الرؤية على توفير ارض الصناعة باسعار رمزية وتسهيل اجراءات التراخيص وتشغيل المصانع.
الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجموعة مصانع مصر الحجاز للبلاستيك يرى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلم جيدا هموم الصناعة المصرية ووضع يده على كل التفاصيل التى تعانى منها المصانع وتربك الانتاج،مثل اجراءات التراخيص وتوفير الاراض الصناعية وغيرها مثل نقص العمالة الفنية والاخرى ذات المهارات الخاصة.
اضاف حلمى ان السعى لخفض التكلفة امر فى غاية الاهمية حيث يؤدى ذلك الى زيادة معدلات التصدير ومن ناحية اخرى استبدال المنتجات الوطنية بالمستورد داخل السوق المحلي.
قال ان توفير مستلزمات الانتاج باسعار منخفضة يتوقف على تواجد عناصر التكلفة باسعار مناسبة مثل المياه والكهرباء والغاز وغيرها.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس مجموعة مصانع الاهرام لنظم الامان ان حديث الرئيس عن العمالة الفنية وتطوير التعليم الفنى يؤكد انه يدرك معاناة المصانع من نقص العمالة المدربة، موضحا ان الحصول على خريج فاهم يتحمل مسؤلية المصنع والاجهزة التى يعمل بها يحقق قيمة مضافة حقيقية تنعكس على جميع اطراف معادلة الانتاج بالنفع والكل بستفيد،مؤكدًا ان العامل المدرب يحقق معدلات انتاجية مضاعفة وبذلك نكون قد حصلنا على انتاج اكثر يسهم فى خفض التكلفة النهائية.
رحب سمير عارف بانشاء مدارس او مراكز للتدريب داخل النصانع، قال ان هذه الكيانات تحقق طفرة حقيقية للصناعة الوطنية وفى نفس الوقت توفير العمالة المدربة الماهرة للسوق المصرى والخارجي.
طالب عارف بالتوسع فى استخدام الخامات المحلية للعمل تعميق التصنيع المحلى من اجل زيادة مواردنا من النقد الأجنبي.
المحاسب اشرف محمد حامد شريف عضو غرفة الصناعات الغذائية ونائب رئيس مجموعة مصانع عبور لاند، يرى ان يرى ان تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة مهم للغاية لزيادة معدل التصدير وجذب المزيد من رءوس الاموال المحلية والاجنبية، هذا ماكد علية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته السبت الماضى فى الملتقى والمعرض السنوى الثانى للصناعة، حيث رحب الرئيس بجميع المقترحات التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وعمل قيمة مضافة للانتاج على ارض مصر من خلال تقديم كافة التسهيلات وتوفير احتياجات الصناعة بأسعار مناسبة.
اضاف حامد شريف ان مصر لديها كل مقومات النجاح للصناعة، ونحتاج فقط تعظيم الاستفادة من كل هذه الامكانيات وهذا مايدركة الرئيس عبدالفتاح السيسى والعمل على تفعيله فى المرحلة القادمة.
إشادة واسعة بتصريحات الرئيس بشأنها
مدارس التعليم الفنى.. «كلمة السر»
توفر العمالة الماهرة.. وتعزز الإنتاج بالمصانع
اشادت الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بالتوجيهات الرئاسية بالتوسع فى المدارس الفنية داخل المصانع والقطاعات الصناعية.. قالوا ان هذا الاجراء يحقق مزايا عديدة للصناعة المصرية اهم توفير العمالة الماهرة والكفاءات النادرة التى يحتاجها سوق العمل داخل المصانع.. وأضافوا ان العمالة تمثل شقاً اساسياً فى العملية الانتاجية والاهتمام بها يزيد من معدلات انتاجية العامل التى تنعكس على زيادة التنافسية للصناعة الوطنية.
المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات قال ان التوسع فى انشاء المدارس الفنية داخل المصانع امر فى غاية الاهمية للحصول على كفاءات خاصة فى الصناعة والانتاج.
وان العمالة المدربة وخطوط الانتاج المتطورة معا يحققان معايير الجودة العالمية، وينعكس على ذلك التوسع فى اسواق التصدير.
اضاف ان لقاء الرئيس مع الصناع السبت الماضى حمل رسائل عديدة كلها مطمئنة للصناعة ولمناخ الاستثمار بشكل عام، الامر الذى يؤكد ان القادم افضل ان شاءالله.
الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات يرى ان القيادة السياسية تدرك جيدا هموم الصناعة المصرية وعلى علم كاف بكل تفاصيلها ويعمل من اجلها بجميع الطرق، قال ان الصناعة هى التى تقود التنمية الاقتصادية فى المرحلة القادمة باعتبارها هى الفاعل الحقيقى على ارض الواقع لمواجهة تحدياتنا «البطالة والعملة الصعبة» هذا بجانب الاستثمار الزراعى الذى يعالج نقص الغذاء ويخدم سوق التصدير.
أضاف سعد الدين ان تعميق التصنيع المحلى امر لابد منه اذا كنا نريد النهوض بالاقتصاد القومي، حيث يكمن فى هذه المبادرة مزايا عديدة على رأسها تحقيق اعلى فائدة من خاماتنا وثرواتنا بدلا من تصديرها فى صورها الاولية باسعار زهيدة.
المحاسب ايمن رضا الامين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، يرى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك جيدا اهمية الاستثمار الصناعى وكافة الانشطة القائمة على النشاط الصناعي، مؤكدا ان هذا الامر واضح جدا اثناء لقائه بالصناع فى الملتقى والمعرض السنوى الثانى للصناعة بقاعة المنارة، حيث رحب بكل مقترحات الصناع سواء بالتوسع فى انشاء المدارس الفنية فى المصانع او توفير المجمعات الصناعية كاملة الترخيص وغيرها من مطالب اصحاب المصانع.
قال رضا ان هناك اصلاحات عديدة تمت تخاطب الصناعة من اعمال بنية تحتية ومشروعات قومية تستهدف الصناعة وتوفير عناصر الانتاج باسعار تنافسية مثل الطاقة والمياه والكهرباء.
أشاد الخبراء بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة بخصوص إعادة وتأهيل المدارس الفنية، مؤكدين اهتمام الرئيس بسوق العمل وتوفير العمالة الفنية المدربة التى تعزز من الإنتاج وتطوير المصانع.
قال الدكتور مجدى شرارة رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، إن الفكر المعرفى لا يتحول إلى إنتاج مادى إلا بعمالة ماهرة تتنوع مهاراتها ومستوياتها وفق متطلبات التطور التكنولوجى والمعرفى المستدام، حيث إن التسارع التكنولوجى وتوسع الإنتاج يتطلب اكتساب المهارة اللازمة من خلال ممارسة العمل، ولذلك ازدادت الحاجة إلى العمالة الماهرة والمؤهلة ممن لهم مهارات عملية ومعرفية تتعلق بتخصصهم وعليه يعتبر التعليم الفنى والتدريب المهنى إحدى الركائز الأساسية التى تعتمد عليها عملية التنمية المستدامة بإطارها الشامل.
أضاف أن مدارس التعليم الفنى تتغلب على العديد من الصعوبات والتحديات بالتعليم ومن تلك التحديات التى مازال يعانى منها التعليم الفنى هى عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات واحتياجات سوق العمل الأمر الذى أدى إلى عدم مواكبة الخريجين إلى التطورات التى أحدثتها العولمة والثورة التكنولوجية.
قال أنه يترتب على الاهتمام بالتعليم الفنى التغلب على وجود إنتاجية منخفضة، ولذلك يلجأ أصحاب العمل إلى الاستعانة بالعمالة المدربة، موضحا أن اهمال المدارس الفنية أدى إلى بقاء أعداد كبيرة من الخريجين دون عمل ويعانون من البطالة مما تسبب فى إشكالات ذات تأثيرات بالغة الخطورة على البنية الاقتصادية والاجتماعية.
تكمن أيضا أهمية تلك المدارس أيضا فى أنها تتغلب على عدم مواكبة النظام التعليمى فى مختلف مراحله لمتغيرات سوق العمل وأهداف وبرامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضح ذلك فى ارتفاع الفاقد التعليمى الذى يتدفق تجاه سوق العمل وهو ما يعبر عنه الهيكل التعليمى للمشتغلين، حيث تشكل العمالة غير المؤهلة نسبة عالية جداً من إجمالى المشتغلين ويظهر ذلك فى انخفاض كفاءتها ومهارتها وعدم ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.
ووفق دراسة أعدها الدكتور مجدى شرارة، فإن مدارس التعليم الفنى والمهنى تتغلب على التحديات الخطيرة فى سوق العمل والتى منها متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى المستقبلية من التخصصات التقنية والمهنية والضوابط والمعايير المرتبطة بالتقدم الصناعى والتقنى الذى يشهده العالم.
كما تواكب تلك المدارس الثورة الصناعية الرابعة والتى تعتبر ثورة تكنولوجيا المعلومات وما صاحبها من صناعات متقدمة ادت إلى تغيير التركيبة الأساسية للاقتصاد العالمى حتى أصبح مصطلح الاقتصاد الرقمى هو التحدى الحالى فى اقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية.
ومن ناحيته، أشاد المحلل الاقتصادى ياسر عمارة بتصريحات الرئيس بشأن مدارس التعليم الفني، مطالبا بضرورة تطوير المناهج حتى تواكب التطور التكنولوجى من خلال مراجعة تلك المناهج بدقة أكثر من قبل المتخصصين على مستويات مختلفة.
وطالب كذلك بأن تشمل المناهج المزيد من التدريبات العملية والعلمية والتطبيقية والتى تحفز وتخلق روح الابتكار والتنمية لدى كل من المعلم والطالب، وإعادة النظر فى التعليم الفنى بما يركز بالدرجة الأولى على المهارات والحرف والمهن المرغوب فيها والملائمة لميول الطلاب لما يضمن تواجد خريج يمكنه أن يتحدث عن مهنته كما لو كانت سلعة جيدة.
شدد عمارة، على ضرورة ربط المدارس بالمصانع كنقطة ذات أولوية أولى حيث أنها تربط التعليم بسوق العمل والتدريب لدى رجال الأعمال أصحاب تلك المصانع وبما يؤدى إلى روح التدريب والعمل الجاد لدى الطلاب، مع ضرورة الاهتمام وتعميم استخدام استمارة تحديد ميول ومستوى قدرات الطلاب والاستعانة بها لتحديد نوع التخصص المتوافق مع ميولهم عند اختيارهم للتخصصات المختلفة.
«المجمعات الصناعية كاملة المرافق» تشجع المصنعين وتجذب الاستثمارات
أكد الاقتصاديون أن إقامة مجمعات صناعة تامة المرافق تحظى باهتمام القيادة السياسية حيث تسهم فى تخفيض الأعباء عن المصنعين وتشجع جذب الاستثمارات من خلال حل مشاكل التراخيص والمرافق وتحسين بيئة التشريعات فضلا عن تهيئة البنية التحتية.
وأشاروا لـ الجمهورية الاسبوعي، إلى أهمية تنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلى وخفض التكاليف الصناعية وتقديم تسهيلات ضريبية وحوافز إضافية، بجانب الاهتمام بالتعليم الفنى لتوفير احتياجات المصانع من الأيدى العاملة المدربة وزيادة قدراتها الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج المحلى وزيادة حجم التصدير.
يقول الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس بإقامة مجمعات صناعية جاهزة المرافق للمستثمرين تحظى بأهمية كبيرة من حيث تسهيل عمليات التراخيص وتجنب البيروقراطية وإلغاء كافة التحديات والعقبات التى تواجه العملية الاستثمارية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغاً بتهيئة المناخ التشريعى المناسب وكذلك توفير قاعدة بيانات ومعلومات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير تلك المجمعات من بنية تحتية متكاملة تشمل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، الطرق والاتصالات.
ونوه إلى أن المجمعات الصناعية تامة المرافق ستوفر بيئة ملائمة للمستثمرين حيث يمكنهم بدء عملياتهم الصناعية بشكل أسرع وأكثر سهولة، حيث تكون متاحة وجاهزة للاستخدام وبالتالي، يتم تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وتجنب العقبات البيروقراطية التى قد تعترض المستثمرين فى حالة بناء المرافق بشكل فردي.
وأشار خضر الى أهمية اتباع الدولة إجراءات متعددة لخفض التكاليف والعمل على تعميق التصنيع المحلى من خلال تقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصناعية، مثل تخفيض الضرائب أو إعفاءات ضريبية لفترة محددة، فضلاً عن توفير تسهيلات تمويلية بفائدة مخفضة، مع استمرار تطوير البنية التحتية و تسهيل حركة المواد الخام والسلع النهائية وتخفيض تكاليف النقل وتوفير التدريب ورفع كفاءة العمالة.
اترك تعليق