رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
كـلام فى الاقتصاد
« فى سعى الجمهورية «صحيفة الشعب
والأقرب الى القارئ نحو نشر المزيد من الوعى والإدراك بالأحوال الاقتصادية والإنجازات التى تحققت فى الـ 9 سنوات السابقة، والرد على المزاعم المغلوطة، تقدم صفحة «كلام فى الاقتصاد» عبر عددها «الأسبوعي» من خلال تقارير محلية واقليمية ودولية وتعليقات ورؤى الخبراء والمحللين فى قضايا وتحديات الساعة الاقتصادية
تحليل
قطاع الغاز المصرى يحقق نجاحات على كافة الأصعدة
مصر.. مركز عالمى وإقليمى لتجارة الطاقة
تقدم مصر تجربتها الرائدة وجهودها كمركز عالمى وإقليمى لتجارة الطاقة فى توقيت شديد التعقيد عالميا فى ظل التحديات القائمة والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة عالميا.
قالت د. وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة لاشك أننا ماضون فى طريقنا نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة خصوصاً قطاع الغاز المصرى برغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوساسية التى تعصف بكل الاقتصادات ولكن هذا القطاع الذى يحقق نجاحاً على كافة الأصعدة سار فى طريقه.
أضافت: إن الدولة وضعت نصب عينيها خطتها الطموحة بما تمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكات ممتدة بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ التى تصل إلى ٢١ ميناء بترولى مجهزاً بالإضافة إلى معامل الإسالة التى تقف رابضة وشامخة على المتوسط لتسييل الغاز وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والاستيعابية التى تصل إلى ٩١ مليار متر مكعب من الغاز سنويا لضمان عملية الاستدامة وعقد ٠٢١ اتفاقية قوامها ٢٢ ملياراً و٠٠٣ مليون دولار و٨٤٤ كشفاجديدا مابين غاز ونفط كما أعلنها السيد وزير البترول فى حكاية وطن ونتيجة لضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت ٥.١ مليار دولار خلال الأعوام ٣٢٠٢ / ٥٢٠٢ بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات المرجحة التى اثبتتها الأبحاث السيزمية طبقا لاحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى طرح ٣٢ منطقة جديدة للبحث والاستكشاف فى مزايدة عالمية من خلال بوابة مصر الجيولوجية منها ٠١ مناطق فى الصحراء الغربية و٢ بالصحراء الشرقيه وأربع مناطق فى البحر الاحمر.
أوضحت د. وفاء على أن الاستثمارات والشراكات الجديدة الجديدة التى تبلغ ٩.١ مليار دولار تهدف إلى حفر ٥٤ بئرا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا وقد شملت هذه الخطة حفر ٠١ آبار تم الانتهاء منها فعليا هذا العام بنهاية يونيو ٣٢٠٢ وكان أهم ثمارها حقل النرجس باحتياطيات تقدر ٥.٢ تريليون قدم مكعب من الغاز، ويستمر النشاط المكثف لهذا القطاع الحيوى الذى يجلب ٠٩% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تري: أن الدولة المصرية وضعت بتموضعها الجيوسياسى ووجودها بين كبار اللاعبين فى سوق الغاز وجيوبوليتك هذه الصناعة أنه ليس هناك أمامنا رفاهية الوقت وإنما تم وضع خطة طموحة لحغر ٠١١ آبار حتى ٠٣٠٢ بإجمالى استثمارات ٨.٤ مليار دولار منها الـ ٠١ آبار المتفق عليهم بنهاية ٥٢٠٢ ويبلغ الاحتياطى الإجمالى حتى ٠٣٠٢ من الغاز المقدر والمؤكد بالأبحاث السيزمية وطبقا للبيانات الرسمية ٤.٥٣ تريليون قدم مكعب، وقد وضعت الدولة فى محاورها أموراً ثلاثة اعتمادا على ما تمتلكه من مقومات زيادة الكميات المكتشفة وزيادة قدرات التسييل وتأكيد الاحتياطيات المرجحة لذلك فقد أتت هذه السياسة بفورة فى عملية التنقيب وأعلنت شركة إينى شريكة النجاح عن احتياطيات بئر (Orion -1X) باحتياطى يقدر بـ ٠١ تريليون دولار بشائر هذه الفورة الغازية بدلتا النيل البحرية وتشارك فى عمليات الحفر والتنقيب سفينة الحفر سايبم سانتور ينى المجهزة بأحدث التقنيات والخبرات للحفر فى الاعماق البعيدة التى تتخطى الـ ٠٣٧ مترا ويعد هذا المسعى جزءا من خطة مصر الطموحة لدفع قطاع الطاقة إلى الأمام.
أضافت: أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط من متوازنة مع الشركاء الأجانب شركاء النجاح فى هذا الملف الاستراتيجى بتشجيع مزيد من المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز وتأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أثبتتها الأبحاث السيزمية وعمليات التقييم التى قامت بها الشركات العالمية فى مصر، وستظل مصر دوما تمتلك عناصر القوة الضاربة بملف الغاز المصرى الذى يقفز على السنوات ليشعل مشاعل النور هنا وهناك بخطة واضحة المعالم.
رؤية
المبادرة أعفت الدولة من 64 مليار جنيه سنويا
100 مليون صحة ساهمت فى تخفيف العبء الاقتصادى
الدولة وضعت خطة لتنفيذ المبادرة والقضاء على الفيروسات الكبدية من خلال 170 مركزا فى جميع المحافظات للفحص وتقديم العلاج بالمجان، حتى نجحت فى خفض معدل الإصابة بالفيروسات الكبدية إلى 0,38٪ عام 2022،حيث ان علاج فيروس سى كان سعره عالميا 28 ألف دولار وفقا للاحصائيات ومن الصعب على المواطن المريض توفير هذا المبلغ وكانت مصر توفره بالمجان للمرضي،وقد حصلت مصر على امتياز التصنيع حتى وصل سعره نحو 800 جنيه مصري، وتم تصنيعه فى 9 شركات ومصانع مصرية وفرعلى الدولة نحو 70 مليون دولار سنويا وفقا للاحصائيات.
قال: د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مبادرة 100 مليون صحة والتى بدأت بالقضاء على فيروس سى ودشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم ضم 14 مبادرة صحية لها تابعة لها فى جميع التخصصات على مدار السنوات التسع الماضية من أجل تحسين الصحة العامة والتركيز على علاج الأمراض،فقد أنفقت الدولة نحو 32.2 مليار جنيه فى تلك المبادرات استفاد منها نحو 96 مليون مواطن،جاءت فى دعم صحة المرأة وكبار السن وعلاج الأورام السرطانية والكشف المبكر وقوائم الانتظار وعلاج الأمراض المزمنة وعلاج سرطان الكبد وفحص ما قبل الزواج وغيرها.
أضاف: أن الدولة من خلال مبادرة 100 مليون صحة لدولة خالية من فيروس سى بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى فى معدلات الإصابة بالفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والذى كان يفتك بأكباد المصريين ويتسبب فى وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويا، موضحا أن الاحصائيات قدرت أن مصر نجحت فى أول خمس سنوات من المبادرة فى علاج 4 ملايين مريض بفيروس سي، مشيرا إلى أن مصر بلغت نسبة انتشار الفيروسات الكبدية بها عام 2008 نحو 14,7٪ ونسبة الإصابة بفيروس سى 10٪ بما يعادل 6 ملايين شخص، وبفضل المبادرة تناقصت معدلات الإصابة بالفيروسات الكبدية إلى 6٪ وفيروس سى إلى 3,2٪ فى عام 2020.
أشار: إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت فى تخفيف العبء الاقتصادى على الدولة، موضحا أن المبادرة أنقذت نحو أكثر من 10 ملايين مريض بفيروس سى من الموت وأصبحت خالية من فيروس سى وهذا ساهم فى تقليل النفقات الطبية فى مصر على هذا العدد من المرضى بعد أن أصبحوا أصحاء بنسبة 100٪، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعملون فى المصانع والشركات وغيرها وينتجون وينفقون على أسرهم بعد تعافيهم تماما ما ساهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر وزيادة عدد فرص العمل والتشغيل .
أوضح : أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن مبادرات الصحة التى أطلقها الرئيس السيسى ساهمت بصورة إيجابية فى تقليل الخسارة من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0,6٪ وكان يتسبب فى تراجع نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1,5٪،وبعد القضاء عليه نهائيا زاد الناتج الإجمالى المحلي، مشيرا إلى أن عقار علاج فيروس سى فى البداية قدمته شركة جيليد ساينسيز فى السوق الأمريكية بنحو 84 ألف دولار لكل مريض، وهذا المبلغ قد يكبد تكلفة علاج المصريين المصابين بالفيروس ما يقارب النصف تريليون دولار وهو يعادل ضعف الناتج الإجمالى المحلي، إلا أن مصر قامت بتصنيعه وتوفيره بالمجان للمرضى وفى الأسواق 1200 جنيه للكورس خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى أن القضاء على فيروس سى فى مصر أعفى الدولة من تحمل تكلفة علاج الفيروس ومضاعفاته التى تبلغ سنويا نحو 64 مليار جنيه.
تقرير
الاعلان قريباً عن أكبر برنامج لتطوير القطاع
مصر الأولى عالمياً فى إنتاج التمور
وفاء رمضان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم الإعلان عن أكبر استراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمور فى مصر خلال الفترة القادمة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بنسبة 18٪ و24٪ من الإنتاج العربى بعدد نخيل مثمر يتجاوز 16 مليون نخلة وأن قطاع التمور أحد القطاعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل وذلك من خلال المشروعات الحديثة العملاقة التى تأتى فى إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالنخيل والتمور ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم بإجمالى 2,3 مليون نخلة بمنطقة توشكى والعوينات.
أوضح: أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة فى تحقيق خطط الدولة فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلي، مؤكدا أن توحيد جهود الدولة لوضع استراتيجية لتلك الصناعة المستهدف منها زيادة الصادرات للدول الآسيوية وأمريكا وأوروبا خاصة أنها ستعتمد على استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية فى عملية الزراعة والتصنيع لزيادة عدد المصانع لأكثر من 150 مصنعا وعدد المصدرين لأكثر من 25 مصدرا ولنقل التمور ليكون اقتصادا أخضر من خلال خفض معدلات التلوث وزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية بخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.
قال: «د. معطي» إن الدولة تستهدف فى خطتها لتطوير صناعة التمور إنشاء مجمع التمور بمحافظة الوادى الجديد، ومصنع تمور سيوة الحكومى بمحافظة مطروح، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية وتنظيم 6 دورات من المهرجان الدولى للتمور المصرية بواحة سيوة بمحافظتى مطروح وأسوان، بالإضافة إلى دعم مشاركة ممثلى مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية وإعداد الدراسات الفنية بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع وإصدار الخريطة الزراعية المناخية أهم أصناف النخيل المزروعة بمصر.
أوضح: أنه تم إدراج التمر المصرى كمنتج ذى أولوية فى المشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية» الذى تنفذه منظمة الفاو، كما قام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بتقديم الدعم الفنى والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية وتأهيل مصانع التمور للحصول على شهادات الجودة العالمية، واعتماد تلك المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والانضمام لعضوية المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وقيام التمثيل التجارى بإعداد 28 دراسة تسويقية للتمور المصرية بعدد من الأسواق الدولية المستهدفة، وإتاحة هذه الدراسات للمصدرين.
أضاف: أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات للتصدير للخارج منها توفير طرق للتكويد للخروج بمنتج معتمد وفقا للمواصفات ومعايير الجودة، وتذليل العقبات الخاصة بالتصدير، وكذلك توعية المزارعين وأصحاب المصانع بأى معلومات اضافية عن مكافحة الآفات وغيرها.
تحقيق
«الإستراتيجية الوطنية».. تساهم فى توطين الصناعة وخفض فاتورة الواردات
خفض المكون الأجنبى وتطوير التصنيع الزراعى والمشروعات الصغيرة
نجلاء السيد:
تولى الدولة اهتماما كبيراً لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي،ولاسيما فى ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالى زيادة فرص التشغيل .
أكد خبراء اقتصاد لـ « الجمهورية الاسبوعي» إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي.
قال: د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة دورها مهم جدا فى توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتتطلب أن يكون لدينا بيان تفصيلى بالصناعات القائمة والصناعات المطلوب تواجدها واستخدامها حتى استطيع بناء الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع صناعى واستطيع عمل جذب لمزيد من الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لتوطين هذه الصناعات للمساهمة فى تفعيل وزياده حجم الانتاج والمنتج وتوفير فرص عمل
أضاف: أن مصر الآن لديها بنية تحتيه قادرة على جذب هذه الاستثمارات، بنية تحتية تتحدث عنها جميع المؤسسات المالية العالمية وقد حدثت طفرة حقيقية على أرض الواقع وهذه البنية التحتية توفر كل ما تحتاجه الصناعات لكن يجب على الهيئة العامة للاستثمار أو على وزارة التجارة والصناعة وعلى المعنيين بالشأن الصناعى فى مصر تحديد الأولويات وتحديد الأهداف والرؤى والخطط المفروض تنفيذها على أرض الواقع حتى يكون هناك تناغم وتفاعل حتى يكون هناك استثمارات يجب وضع آليه كاملة أمام المستثمر حتى تكون الأرقام دقيقة فيجب، معرفة الموجود أو المتاح يمثل كم من الناتج المحلى ويجب تحديد المستهدف من الأسهم فى الناتج المحلى وما هى الصناعات المطلوبة وما هو حجم الاستيراد ولو عملت الانتاج بالمكون المحلى ما هو المطلوب هل يتوفر لديه قطع غيار وخامات موجودة وما هو الذى استطيع توفيره من فاتورة الواردات وأقدر استعيض عنه بمكون محلى ووضع آلية كاملة متكاملة أمام الراغبين فى الاستثمار حتى تكون الأرقام دقيقة والوضع يتم تفعيله بشكل يحقق الآلية والاندماج مباشرة بين ما هو موجود وبين ما ترغب الاستراتيجيه الوطنية للصناعة توفيره وتحقيقه وتفعيل هذه الاستراتيجية.
ويري: د. الشافعي» أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن كل هذه النقاط حتى عندما يراها أى مستثمر أو كدولة مطلوب منى توطين هذه صناعات كثرة حتى استطيع تلبية الاحتياجات المحلية وحتى أقلل فاتورة الواردات من هذه المنتجات وحتى تكون هذه الاستراتيجية قادرة على تحقيق أهدافها فى تزويد القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص عمل وتزويد القلاع الصناعية الموجودة وتزويد حجم الناتج المحلى وتستطيع تلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات وأيضا يكون هناك لدى وفرة قادرة على استهداف 100 ملياردولار صادرات مصرية كل هذا لن يتحقق إلا إذا كان لدى قلاع صناعيه قادرة على توفير ما يحتاجه المواطن وتجهيز كل الفائض منها لاعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وفى هذه الحالة تستطيع الاستراتيجية توطين صناعات جديدة تسد العجز المزمن فى صناعات عديدة مثل المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج كالسيارات.
أشار: إلى أن لدينا قطاعاً كبيراً يمكن الاستفادة منه بالامكانيات الموجودة داخل مصر بعد ما تم استحداث البنية التحتية وشبكة الطرق كل هذا قادر أن يحرك فى الاقتصاد المصرى ويتم استغلال الفرص الاستثمارية وما هو متاح من مكونات محلية تكون بديلة لكثير من المنتجات أو القطع أو الخامات التى يتم شراؤها من الخارج يجب أن تكون الرؤية كاملة.
قالت: د. هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعنى خريطة استثمارية، أى دراسة أقوم بها لتغيير المناهج التى أفكر بها لأن كل يوم الصناعات تتطور سواء الصناعات الوطنية فى مختلف المجالات أو فى الزراعة أو التصنيع أو المشروعات الصغيرة أو فى الخدمات كل هذا تصنيع نحتاج إلى تطور الاستراتيجية الوطنية.
أضافت: أنه على سبيل المثال فإن المنتجات الزراعية ونحن فى شهر أكتوبر يزرع فيه القمح، وزراعة القمح زراعة استراتيجية تحتاج إلى مياه لزراعته ودولار لاستيراده ونحن الآن لدينا أزمة دولارية لكن هناك تغيرات مناخية يمكن استغلالها فى التطويرات الجديدة حتى أقوم بإضافتها للاستراتيجية الموجودة هذه التغيرات المناخية يجب استخدامها لصالح الاقتصاد، والقطن هما زراعتان وطنيتان استطيع تصديرهما لذلك يجب إعطاؤهما الأولوية ولكى يتحقق ذلك يجب استغلال كل قطرة مياه تنزل على مصر، مشيرة إلى أن النباتات العطرية أيضا يجب التركيز على زراعتها لأنها تدخل فى الصناعة بشكل كبير وأركز على زراعتها خاصة فى أماكن السيول لأنها تدخل فى العديد من الصناعات.
تري: «د. هدى الملاح» أن المطالبة بفتح المصانع المغلقة غير مجد اقتصاديا لأن التكنولوجيا تطورت أصبحت هذه المصانع المغلقة غير مواكبة للتطويرات والتكنولوجيات الموجودة الآن، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الوسيطة التى تدخل فى مكونات الإنتاج لأننا يمكن أن نجد لدينا مصنعاً كبيراً لكن للأسف نستورد أشياء بسيطة مكملة من الممكن عملها فى مصر وبجودة عالية فعندما يقل الاعتماد على المكون الاجنبى يزدهر الاقتصاد والصناعة.
اترك تعليق