انتظروا انفراجة قريبا.. رغم كل التحديات
نسير علي الطريق الصحيح.. ولا تستمعوا للشائعات

أرسل خبراء الاقتصاد رسالة طمأنة إلي جموع الشعب المصري مؤكدين ان اقتصادنا قوي ومتماسك واننا قادرون علي تجاوز أي أزمات وآخرها الحرب علي غزة.

طالبوا المواطنين بعدم الاستماع إلي شائعات أهل الشر الذين يصطادون في الماء العكر مبشرين بحدوث انفراجة قريباً علي المستوي الاقتصادي.

قالوا ان لدينا إدارة اقتصادية واعية تفضح أكاذيب المغرضين حيث اننا نمتلك استراتيجية متكاملة الاركان للنهوض والتعامل مع أي احداث أو مفاجأت.

أضافوا ان العالم كله يعاني من الأزمات بداية من كورونا ومرورا بالحرب في أوكرانيا. وانتهاء بالحرب في غزة ورغم ذلك فأننا مستمرون في تحقيق التنمية والواقع يؤكد قدرتنا علي زيادة الاستثمارات.

أكدوا أننا مازلنا نمتلك أفضل عوامل الجذب مقارنة بالأسواق المحيطة وسبق أن تعاملنا مع ظروف صعبة من قبل ونجحنا في تجاوزها وان مصادرنا من النقد الأجنبي في تزايد.

د.مصطفي أبو زيد:
لدينا إدارة اقتصادية واعية.. تفضح اعداء الوطن

د.مصطفي ابو زيد رئيس مركز مصر للدراسات والبحوث الاستراتيجية والاقتصادية يقول بالتاكيد جهود الدولة المصرية في محاولة لعلاج الازمة الاقتصادية الحالية عن طريق أنظمة وأساليب ادارتها الدولة بوعي وعقلانية تكذب وتضرب كل أكاذيب وشائعات أهل الشر عرض الحائط والمواطن المصري ذكي ولديه عقل ويعرف كيف إدارة الدولة سواء داخليا بمعالجة للتضخم وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما حافظ علي حصيلة الخزينة من العملة الصعبة والابتعاد عن المنتجات والسلع الاستهلاكيةالتي تستهلك العملات الصعبة الي جانب التنوع في الادوات المالية التي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية من طرح مبادرات كمبادرة السيارات للمصريين بالخارج وطرح اراضي متميزة بالدولار ايضا للمصريين بالخارج الي جانب طرح اوعية ادخارية تستهدف المصريين بالخارج وايضا المصريين في الداخل عبر طرح شهادات ادخارية بالدولار لمدة 3 سنوات بفائدة 7% و9% دون السئوال عن المصدر خاصة بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من يوليو الي مارس 2023 الي 17.5 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار عن نفس الفترة من يوليو الي مارس 2022.

أضاف أن تلك المبادرات تحاول ان تستعيد تلك الاموال التي تتجه نحو السوق الموازية واعتقد انها ستساهم في زيادة التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة جنبا الي جنب مع المصادر الدولارية للدولة المصرية من ايرادات قناة السويس والتي حققت ارتفاعا ملحوظ الي 9.6 مليار دولار وحصيلة الصادرات المصرية الي 52 مليار دولار بالاضافة الي ارتفاع ايرادات قطاع السياحة الي 14 مليار دولار وصافي الاستثمار الاجنبي الي 7.5 مليار دولار ولا نستطيع ان نغفل عن جهود الدولة فيما يتعلق برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة حجم القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هي مجموعة مسارات تعمل بالتوازي لتحقيق تدفقات دولارية تحدث انفراجة للازمة الاقتصادية الحالية.

د.محمد راشد:
العالم كله يعاني.. لكننا مستمرون في تحقيق التنمية المستدامة

د محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف يقول استطاع الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي عبر تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ويستهدف الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات في ظل الحوافز التي تعطيها الدولة حاليا للصناعة لتوطينها وتعميق المنتج المحلي علاوة علي التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة وإقامة عدة مجمعات ضخمة للانتاج الحيواني لتوفير الأمن الغذائي بجانب إقامة العديد من المجمعات الصناعية لإنتاج السلع الغذائية لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وهو ما أسهم بشكل أساسي في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات المتتالية.

كما تم منح العديد من الحوافز التشريعية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بجانب مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي خصص لها نحو 200 مليار جم مما انعكس ذلك علي حفز معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في ظل وجود شبكة طرق عملاقة ومتكاملة أسهمت في تقدم مصر نحو 90 مركزا في جودة الطرق من المركز 118 إلي المركز 28 عالميا.

كما تم في عهد الرئيس السيسي تدشين وسائل نقل حديثة كإضافة خطوط جديدة لمترو الأنفاق علاوة علي المونوريل والقطار الكهربائي والعمل علي قدم وساق للانتهاء من تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية مما يصب في دعم التنمية الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية الاقتصاد المصري وكذلك في مستوي معيشة المواطن المصري.

كما حدثت نقلة نوعية في مجال  التحول الرقمي وميكنة الخدمات جراء زيادة الإنفاق علي البنية التحتية التكنولوجية حيث أن أصبح التحول الرقمي وميكنة الخدمات والإصلاح الإداري ركائز أساسية للتنمية المستدامة لا يمكن النهوض بدونها.

كما أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعة  باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية حيث يتم تقريبا إنشاء 11 مصنع كل أسبوع جراء حرص الدولة علي انشاء وتجهيز المناطق الصناعية  المرفقة والتي بلغت نحو 96 الف متر مربع علاوة علي مبادرات البنك المركزي لتوفير تمويل رخيص للمشروعات الصناعية بجانب التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة حيث تتوجه خطة الدولة نحو وجود منطقة حرة عامة علي الأقل في كل محافظة لزيادة الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة وزيادة الصادرات المصرية من جهة أخري جراء التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المناطق الحرة العامة من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها فضلا عن التغلب علي البيروقراطية الحكومية عبر اصدار الرخصة الذهبية لتقليل المدة الزمنية لإنشاء المشروعات.

وجري إنشاء الكثير من المجمعات الصناعية الضخمة سواء فيما يتعلق بالفوسفات والبتروكيماويات وكذلك تصنيع عربات السكك الحديدية وغيرها وأغلبها منتجات صالحة للتصدير للخارج بعد خلق قيمة مضافة لها بعد تصنيعها لزيادة الموارد الدولارية للدولة من حصيلة الصادرات بدلا من تصديرها كمواد خام بقيم أقل بكثير.

حسن عمار:
نمتلك استراتيجية متكاملة للنهوض والتعامل مع أي أحداث

النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يقول ليس هناك خطر علي مصر أكثر من أهل الشر وآلة الكذب من أعداء الدولة المصرية الذي يريدون تشويه ما تحقق من إنجازات وقفزت في كل مناحي الحياة لم تتحقق في عصور سابقة تحققت في 9 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم والدولة تسير نحو التنمية المستدامة والبناء والتنمية بعد ان كانت علي وشك الانهيار الكامل وتحديدا إقتصاديا.

فالدولة لديها خطط و محاور ترسم المنظومة الاقتصادية في ظل التحديات والأحداث المحيطة المؤثرة علي مصر والاقليم بشكل كبير ولعل آخرها الحرب في غزة لذلك كانت هناك إدارة أزمة من قبل الحكومة بتوجيهات من الرئيس علي الفور لكي تخفف التداعيات السلبية من الأزمة الاقتصادية بسبب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بتوفير كل الاحتياجات المعيشية والحياتية للمصريين دون أي تأثير بارتفاع أسعارها أو عدم توفيرها بل بالعكس كل ما يحتاجه المواطن موجود وبكميات كبيرة أما علي صعيد الشأن الاقتصادي فالدولة لديها أسس واستراتيجية في العمل المؤسسي تعمل من خلالها علي تقليل التضخم النقدي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وجذب الاستثمارات بنحو متزايد وارتفاع حجم التبادل التجاري مع الدول العربية والافريقية وأوربا وهو ما يسير علي نحو ثابت ومستمر رغم.الاحداث التي تعصف بالإقتصاد العالمي الا ان استمرار الاقتصاد بثبات واستقرار أمام التحديات العالمية سواء فيروس كورونا الذي دمر اقتصاد دول كبيرة و وبعدها الحرب الأوكرانية الروسية والحرب في غزة كلها اختبارات ثقيلة ومريرة لو كان الاقتصاد المصري هين وضعيف كان سقط أمام كل هذا الظروف الطارئة الان أننا لدينا استراتيجية اقتصادية تتعامل بأسلوب رشيد مع كل أزمة وتدار الأمور بوعي وعقلانية دون تأثر المواطن باي أعباء إضافية وهو الأمر الشاغل للرئيس وكل مؤسسات الدولة.

د.عالية المهدي:
الواقع يؤكد قدرتنا علي جذب المزيد من الاستثمارات

د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا تقول لابد من أن تبذل جهودا اكبر بعد احداث الحرب في غزة وتأثر الشرق الأوسط بنيران الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وهو ما يحتاج تقارب التعاون المصري العربي والخليجي لكي نستطيع أن نواجه صعوبات الظروف الاقتصادية التي تتأثر اكبر دول العالم ونحن نسير بخطوات في معدلات النمو الاقتصادي وتقليل التضخم النقدي وزيادة الصادرات ودخل قناة السويس والسياحة.

نأمل أن بأن تنتهي الأزمة التي تشعل المنطقة وتضرب التنمية وتهدد الوضع الاقتصادي العربي لذا اعيد وأؤكد أن الاتحاد والترابط العربي أتمني أن يكون فرصة قوية لكي يحدث لاسيما أن الأجواء في مصر مشجعة للتدفق الاستثماري وهو ما شجع روسيا بالسماح بالتبادل التجاري بالعملة الروسية الروبية وهي تجربة أتمني أن تدعمها دول عربية ويكون هناك انحاد اقتصادي عربي موحد سوف يكون حائط صد للدول العربية امام أي أحداث أو ظروف طارئة.

د.عمرو يوسف:
الكيانات الكبري حريصة علي الاستثمار في مصر

د.عمرو يوسف خبير اقتصادي في التشريعات المالية والضريبية يقول  ليس هناك خوف حقيقي علي الشأن الاقتصادي القوي الا بإثارة الشائعات والأكاذيب التي تختلق الافتراءات التي لا أساس لها وأن الاقتصاد الوطني ينظر له العالم أنه اقتصاد واعد وسيكون أحد.اهم اقتصاديات المنطقة العربية والشرق الأوسط وهناك زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول العالم بشكل لم يحدث كذلك الحفاظ علي تقليل حجم التضخم وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد حفاظا علي العملة الصعبة والتوسع في التنمية الصناعية والتجارية والمشروعات العملاقة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية للعمل في السوق المصري الذي أصبح جاذبا ولديه قوانين وعوامل جذب افصل من أسواق محيطة ورغم الأحداث في غزة ومن قبلها في اوكرانيا والتي لاتزال تداعياتها تؤثر علي العالم الا إدارة الملف الاقتصادي يتم برؤية احترافية ومسئولة من الدولة المصرية ونتوقع الافضل في المستقبل القريب.

د.فخري الفقي:
تعاملنا من قبل مع ظروف أصعب ومصادرنا من النقد الاجنبي في تزايد

د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يقول أن الاقتصاد المصري يقوم علي أسس قوية ولديه استراتيجية تتحمل اي معوقات او أحداث طارئه ويستطيع ان يتعامل مع ظروف صعبة مثل الحرب في غزة او الحرب الأوكرانية الروسية والحكومة المصرية تضع سيناريوهات عديدة لكيفيه التعامل مع الأحداث الراهنة فالوضع الاقتصادي ينمو ويسير بخطوات ثابته مستقرة إذ أن قاعدته الإنتاجية متنوعة.. حيث لم يقل متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال السنوات الثماني الماضية عن 5%. 1 الي جانب مصادر الدخل مثل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج أيضا وجود استثمارات اجنببة وعربية بالعديد من المجالات مما يظمن سير المنظومة الاقتصادية بشكل جيد.

ويضيف ان  الاقتصاد المصري له  مصادر متنوعة عكس ما يردد أهل الشر وصناع الشائعات من نشر اكاذيب لا اساس لها من الصحة فهناك  النقد الأجنبي، مثل الصادرات البترولية وغير البترولية، السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة بالإضافة ان تقليل معدلات التضخم وجود وفرة في العملة الصعبة يؤكد ان مصر اقتصادها مستقر ومطمئن.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ حصيلة هذه الـ5 مصادر من النقد الأجنبي تكفي مصر لتلبية احتياجاتها من وارداتها، وقسط الدين الخارجي، وإن كان هناك متبقي يضاف إلي البنك المركزي، وذلك في البنك المركزي.