زيادة أعداد الخريجين عن الاحتياجات الفعلية.. يهدد بتفشي البطالة!!
مراكز صحية تعاني من التكدس.. وأخري تبحث عن "دكاترة"
الخبراء:
وقف انشاء كليات جديدة لمدة 10 سنوات.. الحل!!

كشفت زيارات وزير الصحة والسكان المفاجئة للمستشفيات التابعة للوزارة وجود زيادات غير مبررة لاعداد أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي في الوحدات والمراكز الطبية الحكومية عن الاعداد الحقيقية المطلوبة مما يؤكد أن خريجي كليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في خطر خاصة بعد أن تم الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي  علي أن  التكليف يكون طبقا للاحتياجات المطلوبه في المستشفيات الحكومية مع بداية عام 2025.

كان د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد قام بزيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية ورصد زيادة أعداد العاملين في الصيدليات وعيادات الأسنان مقارنة بالاحتياج الفعلي للمستشفيات.. ورصد في مركز صحة الحي السابع بمدينة نصر، في زيارته المفاجئة زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي..حيث يضم المركز 57 طبيب أسنان، و39 صيدلي، و34 أخصائي علاج طبيعي، وطلب الوزير إعادة توزيعهم علي الأماكن التي تعاني من عجز في تخصصاتهم.

وفي زيارته المفاجئة لمستشفي القاهرة الجديدة، لاحظ وزير الصحة والسكان وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفي، يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل بها، مما أدي إلي تكدس الصيادلة، كما تبين وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي المطلوب لتشغيل العيادة، إلي جانب عدم وجود ترددات من المرضي علي عيادات الأسنان وكذلك لاحظ اثناء زيارة لمركز طبي التجمع الخامس، زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين علي المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز.

قال د حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات "أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة" ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضي على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير فورا.

اشار الي ان وزير الصحة وجه قطاع الرقابة والمتابعة بكتابة تقرير مفصل عن أعداد الفرق الطبية في وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية ومدي تناسبها مع معدل ترددات المرضي ونوعية الخدمات المقدمة لهم.

 اجمع خبراء الصحة والطب ان أزمة تكليف أطباء الأسنان والصيادلة بدات منذ دفعة 2018 حيث اعلنت وزارة الصحة عن وقف  حركة تكليف أطباء الأسنان والصيادلة خريجي دفعة 2018، خاصة بعد أن زاد عدد الخريجين عن الاحتياجات الفعلية المطلوبة في وحدات وزارة الصحة والمنشات الجامعية وزادت النسبة بعد فتح كليات جديدة إلي 8 آلاف طبيب سنويا، طبقا لأعداد الطلاب بالجامعات في عام 2018 لكن بعد ضغوطات من النقابات تم فتح باب التكليف مرة أخري.

أشار الخبراء الي ان مهنة طبيب الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي تواجه أزمة حقيقية خلال السنوات القادمة بسبب زيادة أعداد الخريجين، في الوقت الذي تنوي فيه وزارة الصحة بتطبيق نظام جديد بتكليفهم طبقا للاحتياجات المطلوبه في منشات الوزارة بداية من عام 2025 بعد زيادة اعداد اطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي.

طالب الخبراء بوقف إنشاء كليات طب أسنان اوصيدلة اوعلاج طبيعي  حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات. لحين تقييم الكليات الحالية. والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخريجهم..وكذلك الصيادلة والعلاج الطبيعي..مؤكدين  انه يجب عند فتح كليات جديدة للاسنان اوالصيدلة وان تكون هناك  دراسة لسوق العمل وهي دراسة غير متوفرة في وزارة التعليم العالي ولا وزارة الصحة نظرا لأن الأعداد الحقيقية لمن يعمل بكل الهيئات في مصر.

د.حسين عبدالهادي:
دفعة 2023.. آخر دفعة سيتم تكليفها
عدد الكليات الجديدة زادت 40% في 4 سنوات فقط

د. حسين عبدالهادي امين صندوق نقابة أطباء الأسنان أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل كبير، وبالتالي تتوقع النقابة حدوث كارثة خلال سنوات بسيطة، علي مستوي مهنة طب الأسنان عمومًا، ويجب علي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، عقد امتحانات تجريبية للفئات الطبية لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة لمن يتجاوز تلك الامتحانات، ونفكر حاليا في كيفية تحديد تلك الأمور، لأن فعليا مستوي الامتحان التجريبي الذي تم تنفيذه لايتناسب لتخريج طبيب ذي جودة، وبالتالي لابد من الوصول إلي وسيلة دولية بشكل جيد، لنصل إلي النتائج المرغوب فيها.

أضاف إن هناك 3 مشكلات أساسية مع الجامعات الخاصة. موضحاً أن المشكلة الأساسية هي مشكلة إدارية، حيث أنه في 2013 أصدرت الجمعية العمومية للنقابة قرارًا بعدم الاعتراف بأي كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاءوها بعد قرار الجمعية العمومية، بسبب تزايد الأعداد وأنه منذ عام 1947 وإنشاء أول كلية طب أسنان في مصر، وحتي عام 2007 كان عدد أطباء الأسنان 28 ألف طبيب، ومن 2007 حتي عام 2017 أصبحوا 64 ألف طبيب، أي زيادة أكثر من الضعف في خلال عشر سنوات، والان يبلغ  عدد أطباء الأسنان المقيدين في النقابة مايزيد عن  93 ألف طبيب وطبيبة، بينهم 60 ألف طبيب عامل في مصر، والباقي إما يعمل في الخارج أو علي المعاش.

أوضح أن هناك مشكلة فنية ترجع إلي أن جزء كبير من دراسة طب الأسنان تعتمد علي أن يكون هناك دراسة في قطاع الطب البشري، ويجب أن يكون بالجامعة كلية طب بشري لتسهيل المهمة، وهناك جامعتين خاصتين فقط تتوفر فيها الشروط، وباقي الجامعات تنتدب أطباء وهذا غير كاف، لأنها مبنية علي معامل ودراسة إكلينيكية، وهذا غير متوفر.

أشار إلي أن الإحصائيات تؤكد أن هناك عجز في أعضاء هيئة التدريس، مما ينعكس علي الدراسات العليا، وغالبية أطباء الأسنان لا يستطيعون تسجيل الدراسات العليا لعجز أعضاء هيئة التدريس ..موضحا ان هناك استمرار تصاعد أعداد الإلتحاق بكليات طب الأسنان، مشيرا إلي أن عدد كليات طب الأسنان وصل إلي 60 كلية بزيادة حوالي 40% خلال 4 سنوات فقط. أدي ذلك إلي زيادة 50 ألف طبيب خلال 15 عامًا، وتلك المعدلات تفوق أعداد الأطباء منذ ظهور مهنة طب الأسنان.

لفت  إلي أن هناك أكثر من 9 آلاف طبيب أسنان علي المعاش ما زالوا يمارسون المهنة نظرا للظروف الاقتصادية، وبالتالي من خرج من سوق العمل هم 3% فقط من المقيدين بنقابة الأسنان وهم الأطباء المتوفيين، مقابل دخول 10% سنويا لسوق العمل، أي بمعدل زيادة سنوية 7%، ولفت إلي أن أعداد الأطباء العاملين بالخارج لن يزيد في أغلب الأحوال عن 5% وضعا في الاعتبار انخفاض الطلب علي الأطباء في الدول العربية، وهي المنظومة التي تحتاج لأكبر عدد من الأطباء.

كشف عبدالهادي أنه بشأن تكليف أطباء الأسنان من المفترض أن يكون التكليف طبقاً للاحتياجات اعتباراً من حركة تكليف عام 2025، حسبما توصلت له اللجنة العليا للتكليف المتمثلة من جميع النقابات بالمهنة بالتعاون مع وزارة الصحة، يعني أن آخر دفعة سيتم تكليفها هم خريجو دفعة 2023.

د.وديع عزيز:
الجامعات الأجنبية والخاصة
باب خلفي يساهم في زيادة الأزمة

أكد د. وديع عزيز استشاري أمراض الاسنان إن هناك مخاوف من تزايد الأعداد طبقا للدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها منذ ثلاث سنوات، وكذلك التخوف من تراجع مستوي الخريجين نتيجة قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس وأخيرا الباب الخلفي المفتوح عن طريق الجامعات الأجنبية في دول مثل روسيا واوكرانيا والتي تقبل مجاميع متدنية في الثانوية العامة، ومن الضروري إيجاد آلية وتحديد مسئولية جهات تنفيذها حيث إن هؤلاء يحصلون علي مميزات تضاهي خريجي الكليات المصرية ويحصلون علي فرص اكثر من غيرهم مع انهم غير مؤهلين عمليا ولا علميا.

أشار وديع إلي أنه ليس شرطا أن تلتزم وزارة الصحة بتكليف جميع الخريجين من كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان لأن نظام التكليف الحالي يؤدي إلي قبول أعداد فوق احتياجات العمل مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات علي المرتبات مع ان هذه الأعداد من الأطباء المكلفين لايقومون بأي جهد أو مقابل بسبب تزايد عددهم في المراكز الطبية والمستشفيات وعدم تردد المواطنين علي وحدات اواقسام الأسنان في المستشفيات الا عدد قليل من المرضي.

أوضح  ان الدول الأجنبية غير ملزمة بتكليف الأطباء في جميع التخصصات لكن يتم اختيار الطبيب طبقا للاحتياجات المطلوبه في المستشفيات وبشروط محددة منها حصول الطبيب علي دراسات معينة في تخصصه وحصوله علي الزمالة والحصول علي دراسات حتي يكون مؤهلا للعمل بمهارة فائقة.. مشيرا الي ان مجال طب الأسنان في مصر أصبح مقصداً للكثير من الطلاب، ويفرز آلاف الأطباء سنوياً، بعد زيادة اعداد كليات الطب الخاصة وهي ظاهرة لم تعد صحية وفقاً للدراسة التي أعدّتها نقابة اطباء الأسنان، والتي تضمنت أن عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة بلغ 33 كلية، وهو أعلي معدل لكليات طب أسنان في العالم. وهناك سوء توزيع في أعداد الأطباء العاملين في وزارة الصحة والعيادات الخاصة.

كشف وديع أن السبب في زيادة عدد الطلاب في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي يرجع الي عقلية عدد كبير من الأهالي، الذين يُجبرون أبناءهم علي الالتحاق بكليات معينة، حتي إن كانت رغباتهم تتّجه إلي مجالات أخري، تحت دعاوي كليات القمة، فتكون النتيجة عدداً ضخماً من الخريجين. خصوصاً في مجالي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وهذا ينتج عنه بطالة وعدم حصول الطبيب علي دراسات وابحاث كافية لاكتساب المهارات في ممارسة المهنة.

د. حسام عبدالغفار:
ضوابط جديدة.. لتكليف جميع الفئات

أكد د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الاجتماع الأخير  للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي تم في سبتمبر 2022 أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.

أشار الي ان الوزير  اكد علي أهمية دور اللجنة العليا للتكليف. وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.موضحا أن الوزير اطلع علي الدراسة الخاصة بأعداد القوي البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها..حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية علي رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

أضاف متحدث الصحة، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية. لسد العجز، مؤكدا علي ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية.. مشددا علي أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

نوه عبدالغفار الي ان اللجنة العليا تقدمت  باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.

د.وليد حسن:
نتبني استراتيجية محددة.. لتحسين جودة خدمات الأسنان

قال د. وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان أن البرنامج يعد فرصة هامة لتبادل الخبرات والمهارات الطبية الحديثة بهذا الشأن، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، من خلال تفعيل وتنشيط التوعية والعناية الصحية بأمراض الفم والأسنان من خلال القوافل العلاجية والتثقيفية، بالإضافة إلي جهود الدولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الفم والأسنان والتي انطلقت في 20 مارس 2022، للكشف المبكر عن أمراض وأورام الفم والأسنان.

أشار إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة الأسنان..حيث تعمل علي توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة بصورة دورية، فضلًا عن سدّ الاحتياجات اللازمة بكافة أماكن الخدمة علي مستوي محافظات الجمهورية..مشيرًا إلي التحديث المستمر لقاعدة البيانات للبروتوكولات والمبادئ التوجيهية الوقائية والتداخلية.

أضاف أن الوزارة بصدد إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجال طب الأسنان، بهدف مواكبة التحول التكنولوجي بطب الأسنان..مشيرًا إلي أنه يتم العمل علي رفع كفاءة مراكز أبحاث طب الأسنان القائمة ورفع كفائتها وإضافة كوادر بشرية جديدة لرفع الكفاءة المهنية والخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

لفت إلي اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في الكوادر البشرية من الفرق الطبية. لرفع كفاءتهم وصقل خبراتهم العلمية والمهنية، مستعرضاً أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، بأن 3.5 مليار شخص حول العالم يتأثروا بأمراض الفم والأسنان، لذا كان لزاماً العمل علي تحقيق مبدأ التشارك بين الجهات والنظم  الصحية الدولية، للتعرف علي أحدث البرامج ووسائل العلاج الحديثة المتبعة عالمياً.

كشف د. وليد الي تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان، لـ 5 ملايين و55 ألفاً و512 مواطاً، من خلال القوافل المتنقلة والعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بجميع محافظات الجمهورية. خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن العيادات الثابتة المتخصصة في مجال طب الأسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة في مجال طب الأسنان. بدات بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والبحر الأحمر، قدمت خدماتها من علاج للثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ 1644 مواطناً.

نوه  إلي استحداث تخصص زراعة الأسنان بـ 12 مستشفي علي مستوي الجمهورية، وهم كفر الشيخ العام بمحافظة كفر الشيخ، وميت غمر ومركز تدريب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومستشفيات عين شمس والمنيرة العام والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وأم المصريين و6 أكتوبر وامبابه العام بمحافظة الجيزة، وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والزقازيق العام بمحافظة الشرقية، ومركز طب الأسنان سموحة بالإسكندرية..مشيراً إلي استحداث تخصص جراحة الوجه و الفكين بمستشفيات كفر الشيخ والقاهرة الجديدة وعين شمس، كما تم استحداث تخصص التقويم بمستشفي كفر الشيخ العام.

د.محمد بدر ود.أحمد عزت
خريجو العلاج الطبيعي.. زادوا عن الحد
كليات القمة الخاصة مهددة باغلاق أبوابها

أكد د. محمد بدر استشاري العلاج الطبيعي ان تزايد خريجي كليات العلاج الطبيعي فاق الحد بعد زيادة اعداد كليات الخاصة والاهلية ومستشفيات وزارة الصحة والجامعية لايمكن ان تستوعب هذا الكم الهائل سنويا الذي يحتاج الي تدريب مكثف لرفع مهارة الاخصائيين كما ان هناك قسم للعلاج الطبيعي داخل كل مستشفي واصبح مكتظا بالاطباء رغم قلة أعداد المترددين من المواطنين.

أضاف انه في يوم 2 يناير الماضي عقد د ايمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد نقابة العلاج الطبيعي وتمت مناقشة التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات الجامعية علي مستوي الجمهورية، وطالب مجلس النقابة بوقف فتح أي كليات علاج طبيعي جديدة، كما أكد مجلس النقابة علي ضرورة سرعة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلي للصحة مطالبًا بتعديل لبعض مواد قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 2029 لسنة 1994 لتغليظ العقوبة علي الدخلاء والادعياء - زيادة الموارد - ووضع مواد لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلي سرعة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 ليواكب حركة التطور العالمي في مجالات العلاج الطبيعي وتوصيات الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي في ظل انتشار العديد من الكليات "حكومية- خاصة - أهلية - أفرع أجنبية" الذي بلغ عددهم 50 كلية.  

أوضح د. محمد أن نظام التكليف الجديد الذي سيطبق خلال عام 2025 يقضي بتكليف الأطباء طبقا للاحتياجات المطلوبه فقط لأن معظم الحاصلين علي الثانوية العامة يهرعون إلي ما يسمي كليات القمة لأنهم يضمنون التعيين بمجرد التخرج من خلال التكليف وفي حالة إلغاء التكليف ستجد كليات القمة الخاصة قد اغلقت أبوابها.

قال إنه جري الاتفاق مع وزارة الصحة علي وضع آليات وضوابط لتعديل شكل التكليف وربطه باحتياجات سوق العمل. موضحا أنه جري طرح العديد من الرؤي التي مازالت محلا للنقاش. منها وضع جدول يوضح احتياجات المجتمع من الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والفنيين، علي أن توضع رؤية مستقبلية بحيث يتفق مع المعايير التي تحددها الوزارة وفقا لتلك الاحتياجات.

 اشار الي ان عدد كليات العلاج الطبيعي حاليا في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع أجنبية 47 كلية منهم 6 في الجامعات الحكومية في مصر أبرزهم جامعة القاهرة، وذلك بالإضافة إلي جامعة كفر الشيخ، والسويسو، وبني سويف، وجنوب الوادي وبنها،
منوها أن هذا الأمر أعطي انطباعا وخلق حالة توتر حول زيادة أعداد الخريجين بما يؤثر سلبا علي سوق العمل.

أكد د. أحمد عزت امين صندوق نقابة العلاج الطبيعي انه في يوم 22 نوفمبر الماضي أن مجلس الوزراء وافق علي عدد من القرارات الجديدة. والتي تضمنت قرارا ينص علي أن يكون التكليف الخاص بخريجي الكليات الطبية والتمريض والفنيين الصحيين، لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، واستعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان. بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقًا للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات، والتي انتهت إلي أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتبارًا من عام 2025.