رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
نائب برلماني: قانون الايجار القديم.. حرام شرعاً
لا توجد دولة في العالم تعمل به..!!
فجر النائب القيادي في لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب كبري السيد شمس الدين كبري المفاجات في قانون ايجارات المساكن القديمة وقال ان قانون الإيجار القديم حرام شرعا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي بها قانون إيجار قديم علي مستوي العالم. لافتا إلي أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم.
وأكد السيد شمس الدين أن مقترحات النواب والحكومة عادت إلي الأدراج مرة أخري بعد ان قدمت منوّها الي أن هناك نقطة قانونية قد تعطل قانون الإيجار القديم، وتتمثل في حكم المحكمة الدستورية العليا بأن يكون هناك وريث واحد لكل شقة.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الحكومة كانت جادة في الانتهاء من ملف الإيجار القديم، قبل التوقف عن مشروع القانون. نتيجة انشغالها بانعكاسات الأزمات العالمية علي مصر.. مشيرا إلي أن شقق الإيجار القديم أصبحت تمثل 20% من حجم الإسكان بعد الوحدات العديدة التي نفذتها الدولة.
واكد شمس الدين ان التركيز من جانب نواب البرلمان هو انپ يحقق مشروع قانون الإيجار المنتظر، التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في القانون الجديد، دون ضرر يقع علي أحد طرفي هذه المعادلة. وتعددت المقترحات بضرورة أن يشتمل القانون الجديد علي تحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، وأن توفر الدولة للمستأجر سكن بقيمة إيجارية تراعي البعد الاجتماعي لكل فئة.
وتناولت المقترحات بشأن الإيجار القديم، ضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية، كذلك النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للآبناء من الدرجة الأولي. بالإضافة إلي أن يتم زيادة القيمة الايجارية الإيجار بنسبة معينة يحددها القانون، ومنح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلي العقود الجديدة.
واكد علي ضرورة أن يشتمل القانون الجديد، علي مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتي تصل إلي القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها. ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
اترك تعليق