يعيش معلمى الدراسات الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية منذ عدة أعوام حياة غير مستقرة ، حيث تسببت فوضى العقود فى ظل عدم الاحتياج إلى زيادة في عدد معلمى الدراسات الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية وترتب على ذلك انتداب المعلمات من إدارة أشمون إلى إدارات أخرى لسد العجز بها .
 

وقد شكى العديد من المدرسات من عدم الحيادية فى التعامل وإصدار نشرات الانتدابات ، فمنذ أن بدأ هذا النظام القاسى يقوم توجيه أشمون بإرسال كشوفات الانتدابات إلى التوجيه العام بشبين الكوم لإصدار النشرات.. لكن يشكو العديد من المدرسات الآتى صدر لهن نشرات من عدم الحيادية ، حيث يقوم التوجيه بندب معلمات من أقصى الشرق فى أشمون إلى إدارة منوف ويأتى بمعلمات من أقصى الغرب بأشمون إلى إدارة الباجور ويعتبر المعلمات أن هذا ظلم بين ولو تم عمل اجتماع لهن لاختارت كل معلمة إحدى الإدارات التى تناسبها من الإدارات التى بها عجز بنفس راضية ، لكن توجيه الدراسات الاجتماعية لم يراعى ظروف ورغبات المعلمات واعتبر نفسه القاضى والجلاد .

ولو نظرنا إلى العديد من النشرات لوجدنا أنها تصدر منذ شهر اغسطس ولا تعلم المعلمة شيئا عن هذ النشرة ولا توقع عليها بالعلم إلا بنهاية سبتمبر أو فى شهر أكتوبر وكأن هذه النشرات تأتى من خارج البلاد ، ونرى بعض المعلمات لم يتم ندبهن قط ، وبعضهن يتم ندبهن ندباً داخلياً وهؤلاء أبناء البطة البيضاء والمحاسيب ، أما أبناء البطة السوداء فيتم ندبهن خارج الإدارة وما أكثرهن .
وحينما تقدمت بعض المعلمات إلى الموجه العام بطلب لتعديل ندبهن لإدارة منوف بدلاً من إدارة الباجور أو العكس يقوم التوجيه دون النظر إلى العملية التعليمية بتطويل الموضوع أكثر من اللازم.. وتذهب المعلمة مرارا وتكرارا من أشمون إلى شبين الكوم بدل المرة عشرات المرات حتى تجد الموجه ولا يعلمها بشئ وتعود خائبة الأمل وكأنها أسرار لا يمكن الإفصاح عنها ، أين التعاون من توجيه الدراسات الاجتماعية تجاه أبنائنا ومصلحة المدارس ومصلحة المعلمين والمعلمات ؟
وقد ناشد معلمات الدراسات الاجتماعية السيد اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لبحث مشكلة الانتدابات لمعلمى ومعلمات الدراسات الاجتماعية بكل حيادية ومعرفة من الذى قام بتنفيذ الندب ومن الذى لم يقم بالتنفيذ ولماذا لم يتم التنفيذ ومن الذى قام بالتنفيذ خارج الإدارة ومن الذى قام بالتنفيذ داخل الإدارة وما وجه المفاضلة الرسمية والقانونية لندب أناس بالداخل وآخرون بالخارج مع توافر إقرارات القيام بالعمل والاخلاء مرفقين بالنشرات ومحاسبة المتسبب والمقصر وهذا ما قالته إحدى المعلمات فى شكواها .