عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية.
 

صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالمياً، أو بالمنطقة، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
أوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفى مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، من خلال المضى فى برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم فى زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لا سيما فى القطاع الصناعي. 
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي

 

 

 ويتابع تنفيذ رد الأعباء التصديرية :
دعم وتحفيز مستمر لقطاع الصناعة تعزيز خطط الدولة لتنمية الصادرات
أمانى الوصال : 49.7 مليار جنيه إجمالى المنصرف بمبادرة السداد الفورى

كتبت - جيهان حسن :
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات، وأن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التى تتم فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود فى سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفى غضون مطلع العام الجديد، اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تماما.
فى السياق نفسه، أوضح وزير الصناعة أن هناك توسعا فى آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أى مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالا من جانب الشركات فى هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن شركة «إى فاينانس» انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم فى الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق دعم الصادرات موقف إجمالى المساندة التصديرية، موضحة فى هذا الإطار أن إجمالى المنصرف من خلال مبادرة السداد الفورى بلغ 49.7 مليار جنيه، وذلك لعدد 1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالى المنصرف للشركات السالبة (تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق أيضا أن إجمالى المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما فى العام 2020-2021 بلغ الإجمالى 3.9 مليار جنيه، وفى عام 2021-2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما فى العام 2022-2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.