كثفت وزارة الداخلية عملياتها النوعية ضد قضايا غسل الأموال.. حيث أشارت إلى الأرقام أن حجم التعاملات والثروات غير المشروعة التى تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها خلال الأسبوعين الماضيين ما يقرب من مليار جنيه.. «وفقاً لما ذكرته الوزارة» من أنشطة إجرامية غير مشروعة فى مقدمتها الاتجار بالمواد المخدرة.. كما أن من بينها قضايا تتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر «غير المرخصة».
 

أعلنت الوزارة أمس عن قضيتين تتعلقان بجرائم غسل الأموال.. القضية الأولى كشفت عنها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» لقيامهما وفقاً لما ورد فى التحريات بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من بعض المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
أضافت الوزارة أن المتهمين تربحا وجمعا مبالغ مالية وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض زراعية وعقارات وسيارات.. وقالت الوزارة إن «أفعال الغسل» التى قام بها هذان الشخصان قدرت بما يقرب من سبعة وخمسين مليون جنيه.
وفيما يتعلق «بالقضية الثانية» قالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية» لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.. وذلك وفقاً لما ورد بالتحريات.
أضافت الوزارة أن «أفعال الغسل» التى قام بها هؤلاء الأشخاص قدرت بما يقرب من خمسة وخمسين مليون جنيه.
أكدت الوزارة استمرار جهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.