حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين شعبان مغربى وسامح أحمد حسين وتامر مجدى وبحضور علاء الغيدقى وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى بمعاقبة كل من «ب.ت.ح.ع» و»ح.م.ح.ع» و»ع.ظ.ع.ج» و»ر.ت.ح.ع» و»ن.م.ع.ج» بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.
 

تعود الواقعة إلى مارس الماضى بمركز ملوى لأن المتهمين منww الأول وحتى الرابع استدرجوا المجنى عليه محمد عشم محمد على إلى مسكن المتهم الأول ـ إثر ظنهم مراودة المجنى عليه سالف الذكر لزوجة المتهم الأول عن نفسها ـ، وما أن ظفروا به احتجزوه به بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأوسعوه ضرباً بأيديهم ـ دون إحداث إصابته ـ ودفع له المتهم الثانى سندات مثبتة لدين ـ عدة إيصالات أمانة على بياض ـ لم تضبط ـ وأكرهوه بالقوة والتهديد على تذييل توقيعه وبصمته على تلك السندات حال تهديد المتهم الثانى والثالث له بأن أشهر الثانى سلاح أبيض «سكيناً» وأشهر الثالث «ساطوراً» فذيل توقيعه وبصمته عنوة على تلك السندات خشية الفتك به، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه وبصمته على السندات.. كما سرقوا خمسمائة جنيه ـ من المجنى عليه وهاتفه المحمول ـ وبطاقة تحقيق شخصيته وبطاقته البنكية ـ وهتكوا عرض المجنى عليه، بالقوة والتقطوا له مقطعاً مصوراً وهو عارى الجسد فى مكان خاص ـ مسكن المتهم الأول.
كما اشترك المتهم الخامس بطريق الاتفاق مع المتهمين الأربعة الأول فى ارتكاب الجرائم آنفة البيان فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.. كما هددوا المتهمين جميعاً المجنى عليه ـ بأن هاتفه ثالثهم وخامسهم ـ وطلبا منه مبلغاً مالياً وقدره مائة ألف جنيه مهددين إياه بنشر المقطع المصور العارى له والملتقط بالطريقة آنفة البيان ـ وعلى النحو المبين بالتحقيقات ـ كما حصلوا بالتهديد ـ من المجنى عليه، على مبلغ مالى وقدره مائة ألف جنيه ـ ضبط من ذلك المبلغ ثلاثون ألف جنيه.