حذرت جمهورية مصر العربية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التى ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق على قطاع غزة.
 

حمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسئولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذى يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى ودون انقطاع.
كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد فى أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، فى انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولى عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء فى القطاع.
جددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلى بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفورى من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمى بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة.
ثمن الأردن موقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى جمعيتها العامة، الذين صوتوا لصالح القرار الذى قدمته المملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول، بصفته رئيس المجموعة العربية فى الأمم المتحدة الشهر الحالى، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية غير القانونية فى القدس الشرقية والأراضى الفلسطينية المحتلة.
اعتبر الأردن أن القرار ينسجم والمبادئ التى قامت وتقوم عليها الأمم المتحدة، ويسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت لصالح القرار، خلال أعمال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، فى ساعة متأخرة من أمس الجمعة، والذى حشد الأردن له وبجهود مشتركة مع الأشقاء العرب، بالأغلبية، وبتصويت 120 دولة.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت مع العدالة.. موضحا أن تبنى الأمم المتحدة القرار الذى قدمه الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وإلى جانب القانون الدولى.
أشار الصفدى إلى أنه على المجتمع الدولى أن يستمر فى العمل بلا انقطاع من أجل إنهاء هذه الكارثة.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال القرار، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف للأعمال العدائية.
طالبت جميع الأطراف بالامتثال الفورى والكامل للالتزامات التى تقع على عاتقها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين فى مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها فى قطاع غزة وتيسير ذلك.
كما طالبت بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين فى شتى أنحاء قطاع غزة على الفور، وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما فى ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، مع التأكيد على الواجب الذى يقضى، بموجب القانون الدولى الإنسانى، بكفالة عدم حرمان المدنيين من الوسائل التى لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
دعت الأمم المتحدة إلى إتاحة الوصول الفورى والكامل والمستدام والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية التى توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى »الأونروا«، وغيرها من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومن شركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى التى تتمسك بالمبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة إلى المدنيين فى قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية واتخاذ مبادرات أخرى ترمى إلى تيسير إيصال المعونة الإنسانية إلى المدنيين، وترحب بالجهود المبذولة فى هذا الصدد.