قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحضور وزير العمل حسن شحاتة ود. على المصيلحى وزير التموين ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى ٠٠٥٣ جنيه بدلا من ٠٠٠٣ والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأمينى إلى ٠٠٢ جنيه بدلا من ٠٠١ جنيه كحد أدنى من يناير ٤٢٠٢ المقبل وذلك دون استثناءات وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة  ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم خاصة خلال العامين الماضيين حيث ارتفع من ٠٠٤٢ فى يناير ٢٢٠٢ إلى ٠٠٧٢ جنيه فى يناير ٣٢٠٢ ثم إلى ٠٠٠٣ جنيه فى يوليو ٣٢٠٢ حتى وصل إلى ٠٠٥٣ بداية من ٤٢٠٢.

وافق «المجلس» أيضا استحداث «لجنة جديدة» تنبثق عن المجلس لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية لتكون الجهة المختصة للعمل فى انحاء البلاد وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية  وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال والجهات والمؤسسات المعنية وتشكيل لجنة لوضع معايير وآليات عمل «اللجنة».. كما وافق «المجلس» على اعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب من وزيرة التضامن نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة فى الاساس على التبرعات وخلال الاجتماع أكد الحضور على أن جميع «أطراف العمل» حريصون على ارساء مباديء العدالة والتوازن فى علاقات العمل وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعى للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.