9 وزراء خارجية عرب: لابد من وقف فوري ومستدام لإطلاق النار

ضمان وتسهيل نفاذ سريع وآمن للمساعدات الإنسانية إلي غزة

تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. وغياب الحل السياسي أدي لتكرار معاناة الشعبين

لا بديل عن حل الدولتين.. وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد وزراء خارجية كل من مصر. والأردن. والإمارات. والبحرين. والسعودية. وعمان. وقطر. والكويت. والمغرب رفضهم لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة. أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور. باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب. 

جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الدول التسع. ذكر أنه في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023. وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. خاصة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أصدر وزراء خارجية الدول التسع بياناً تضمن العناصر التالية: إدانة ورفض استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف. بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

كما شمل البيان إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي. وكذلك سياسة العقاب الجماعي. وتأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة. أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.

أكد وزراء الخارجية ضرورة الالتزام بالعمل علي ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949. بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال. وأيضا علي أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين. وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد علي دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

شدد البيان علي أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة. لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بما فيها حق تقرير المصير. وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. مطالباً مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

أكد الوزراء أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني. يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورط في ارتكابها. وطالبوا بالعمل علي ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة. وعلي تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها. خاصة "الأونروا".

أعربوا عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلي مناطق أخري في الشرق الأوسط. داعين جميع الأطراف إلي ممارسة أقصي درجات ضبط النفس. مع التشديد علي أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة علي شعوب المنطقة وعلي السلم والأمن الدوليين.

أعربوا كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية. مطالبين المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية. وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني. بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية. باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

كما أكد الوزراء أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. أدي إلي تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة. وشددوا علي أهمية قيام المجتمع الدولي. لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين علي أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.