أكد وزير النقل كامل الوزير، أن رؤية الوزارة تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب

بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق مصالحنا المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، فى الدورة «36» لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة قطر وبمشاركة وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية على بن إبراهيم المالكي، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربى ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق، وإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقى والسككى والبحري، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات فى مجال النقل الموجه «مترو، تراموي، والنقل بالكوابل»، وتركيب أجهزة التتبع مركبات نقل الركاب والبضائع التى تقوم بعمليات النقل الدولى بين الدول العربية.

وعبر وزير النقل - فى كلمته - عن أمله فى أن تخرج الدورة الحالية للمجلس بنتائج تصب فى مصلحة الأمة العربية، مبينًا أن جدول الأعمال يحفل بعدد من الموضوعات التى تعمل على تعزيز العمل العربى المشترك فى مجالات النقل.

قال: «أود أن أعبر عن شكرى لدولة العراق الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة تولى رئاسة المجلس فى دورته الحالية متمنياً لها التوفيق والنجاح، وتوجه بالشكر للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة وفى القلب منها من تشهده غزة من اعتداءات».

وأكد الوزير أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور فى العالم بتأثيره على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول والمجتمعات؛ حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رءوس الأموال للاستثمار كما يسهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة فى كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية عن امتنانه لمشاركة كوكبة من قطاع النقل كما توجه بالشكر للعاملين بالأكاديمية والدكتور إسماعيل عبدالغفار.

كما تقدم بالتعازى للشعب الفلسطيني.. قائلا: «موقف الأمانة العامة من وقف إطلاق النار وضرورة رفع الحصار والسماح بالمساعدات ودعم ثبات الشعب الفلسطينى وعدم تهجيره ثابت».

أضاف أن التغييرات غير مسبوقة فى تتابع الأزمات تستلزم ترتيب أولويتنا والاهتمام بتطوير قطاع النقل فى المنطقة العربية، حيث إنها تقع فى قلب العالم، مشيرا إلى قطاع النقل العربى أحد أهم المرتكزات فى وقت الأزمات ويجب تطوير قطاع النقل وتسريع عجلة النقل لتحسين الحياة لذا تولى الأمانة العامة اهتماما كبيرا بتعزيز قطاع النقل العربي.

من جانبه، رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بالحضور فى رحاب الأكاديمية.. قائلا: «تختص هذه الدورة بمناقشـة موضوعات بالغة الأهمية».

أضاف عبدالغفار: «نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة وقد أخذت الرقمنة والذكاء الاصطناعى سبيلها إلى مجالات الحياة من أجل حياة أفضل، حيث تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكارى مؤثراً على جميع القطاعات بالدول المتقدمة».

تابع: إن «منظومة النقل تمثل الشريان الأساسى للتنمية الشاملة للدول العربية، مشددا على أهمية الاهتمام بمجالات التدريب والتطوير للكوادر البشرية العربية»، مشددا على أن قطاع النقل بين الدول العربية من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية المجاورة؛ إذ يعتبر النقل البري، الجوي، والبحرى من العوامل الرئيسية التى تسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل العربي.