وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية فى ظل الخسائر التى بدأ الاقتصاد الإسرائيلى يتكبدها بسبب الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الوكالة فى بيان صدر مؤخرا، أن تصنيف إسرائيل الائتمانى طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند A+، وأشارت إلى أنه تم وضع تصنيف إسرائيل تحت المراقبة السلبية.

ويعنى ذلك أن وكالة «فيتش» من المحتمل أن تخفض تصنيف إسرائيل الائتمانى فى المستقبل.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، قدر بنك «هبوعليم» كلفة الخسائر الاقتصادية التى ستتكبدها إسرائيل فى مواجهتها مع «حماس»، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلى ما لا يقل عن 27 مليار شيكل.

من ناحية أخري، قالت شركة نستله، أمس إنها «أغلقت مؤقتا» أحد مصانعها للإنتاج فى إسرائيل «كإجراء احترازي»، لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق بالصراع هناك.

وأوقفت عدة شركات عالمية مؤقتا بعض عملياتها فى إسرائيل وطلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد أن تعرضت البلاد لهجوم مباغت من حركة حماس فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذى لشركة نستله فى اتصال مع الصحفيين بشأن الأرباح «نركز على سلامة زملائنا وموظفينا. ليس لديَّ أى تعليق على تطور الأعمال.. اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة»، وفقا لرويترز.

ولا تزال شركات أخرى متعددة الجنسيات للسلع المعبأة تلتزم الصمت حتى الآن حيال الصراع رغم أن شركات للبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والنفط سارعت بالتعبير عن مواقفها.

والتزمت الشركات الصمت بعد انتقادات لقطاع السلع المعبأة لاختياره البقاء فى روسيا والاستمرار فى بيع المنتجات «الأساسية» مثل الحفاضات وحليب الأطفال هناك.

تأتى هذه التطورات فيما تهيمن الضبابية على الأسواق العالمية فى الفترة الأخيرة مع تصاعد الاشتباكات ما بين حماس وإسرائيل، حيث تدخل الحرب أسبوعها الثاني.

وبحسب تقرير لـ»رويترز» قد يستغرق التأثير بعض الوقت حتى يصبح واضحا، وسيعتمد على مدة استمرار الحرب، ومدى حدتها، وما إذا كان سينتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة.

أشار التقرير إلى أنه قد تزيد حالة عدم اليقين السياسى فى أنحاء الشرق الأوسط فى أعقاب اندلاع الاشتباكات من الضغوط على محافظى البنوك المركزية من مكافحة اتجاهات تضخمية جديدة.