انشاء مكاتب في كل الدول الخليجية لتلقي طلبات المشروعات
اعفاء المغتربين من الضرائب لمدة 3 سنوات علي الأقل

وجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نداء عاجلا الي حكومة د.مصطفي مدبولي باعداد الف مشروع استثماري علي الاقل كدفعه اولي لعرضها علي المستثمرين المصريين في الخارج للمساهمة بانشائها في جميع المحافظات.

طالبت اللجنة الحكومة بانشاء مكاتب خاصة في جميع الدول ذات التجمعات العمالية الكبيرة وفي مقدمتها الدول الخليجية بالسفارات والقنصليات المصرية يخول اليها استخراج كافة الاوراق المطلوبة لاقامة المصريين في الخارج لمشروعات استثمارية داخل مصر لتكون بمثابة الشباك الواحد وان يتم ذلك بالتعاون بين وزارات التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمصريين في الخارج وقطاع الاعمال.

ودعت اللجنة البرلمانية الي ان يتم البث يوميا علي القنوات الفضائية المصرية كافة المعلومات عن المشاريع الاستثمارية المتاحه لانشائها برؤوس اموال المصريين في الخارج علي ان يتم منح امتيازات خاصة للمستثمرين المصريين في الخارج ومنها منح اعفاءات ضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومنح الاراضي التي تقام عليها المشروعات باسعار رمزية مع ترفيقها ومدها بكافة الخدمات الوجستية.

أكدت اللجنة البرلمانية ان علي الحكومة يقع عبء طرح هذه المشروعات علي ان تكون مدروسة الجدوي وقيمة التكلفة الكلية لكل مشروع شاملا الرسوم المقررة.

وطالبت اللجنة أيضا بتوفير نسخ من دراسات الجدوي الورقيه بالسفارت والقنصليات المصرية اضافة إلي طرحها علي صفحات الوزارات المعنية علي شبكة الانترنت.

أكد كل من رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور محمد سليمان ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي ان مشاركة المصريين في الخارج في مشروعات استثمارية داخل مصر يخضع لقاعدة الاختيار.

من جانبها أشادت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وهي نائبة عن مقاعد المصريين في الخارج بحالة التواصل المستمرة بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، في العديد من الملفات لعل أبرزها تفعيل دورهم في تحقيق التنمية للإقتصاد القومي.

وأضافت "عجمي" أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يعد استجابة سريعة لمطالب النواب التي كانت تناشد بأهمية استغلال مدخراته واستثمارات أبناء الدولة المقيمين بالخارج بما يعود به النفع عليهم وعلي الدولة في آن واحد.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن سعي وزيرة الهجرة في هذا الملف يعد إنجاز كبير في فترة توليها الوزارة، كما أن إشراك ودمج المصريين بخطط التنمية بالطبع سيسهم في الإرتقاء بمستوي الاستثمارات.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. قد التقت مؤخرا مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.

وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج. للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية. تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة.. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.