رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لأول مرة.. إدراج الأجانب.. فى سجل المستوردين
اتفق مجلس النواب والحكومة علي السماح بادراج الاجانب في سجل المستوردين ولاول مره في تاريخ الاقتصاد المصري وهو الاتفاق الذي تم بين اللجنة الاقتصادية البرلمانية والحكومة ووافقت عليه اللجنه بصفة نهائية.
جاءت الموافقة في اللجنة الاقتصادية كما ذكر تقريرها عن مشروع القانونپ خلال مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبي وإدخال بعض التعديلات المهمة.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر.. حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند "ثانيا /ه" من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982 "النص الآتي" واستثناء من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%پفي سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
واكد رئيس اللجنه محمد سليمان ان المادة الثانيةپ بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل ايجابية خاصة انها تتفق مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري.
اترك تعليق